عمال قطاع التضامن الوطني في حركة احتجاجية اليوم

طالب عمال قطاع التضامن الذين شنوا إضرابا لمدة أربعة أيام، بداية من الإثنين الفارط، بمراجعة قانونهم الخاص ونظام التعويضات الخاص بالأسلاك التقنية والأسلاك العامة. وجدد العمال المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية (السناباب) الذين شنوا لنفس المطالب إضرابا، شهر أفريل الفارط، استعدادهم لمواصلة الإضراب إذا لم تستجب الوزارة الوصية لانشغالاتهم. ويعد ترسيم الوضعية الاجتماعية والمهنية بالنسبة لكل أسلاك القطاع محور هذه الحركة الاحتجاجية، ويطالب الفرع النقابي بمنحة قطاعية خاصة ومؤخرات من المنح للدعم البيداغوجي من 2008 إلى 2011. ووافقت الوزارة على هذه المنحة بنسبة 15 بالمائة، ابتداء من سنة 2012، حسب ما أكده رئيس النقابة فريد بوقرة. كما تطالب النقابة برفع الأجور بنسبة 25 بالمائة لجميع الأسلاك التابعة للقطاع. ويرى المضربون أن هذه المطالب “مشروعة بالنظر إلى طبيعة العمل الشاق الذي يقوم به المختصون النفسانيون والمربون والأعوان الآخرون الذين يرافقون على مدار اليوم الفئات الهشة على غرار المعوقين". “ولم تستجب الوزارة لأي انشغال في اليوم الرابع من الإضراب" حسب بوقرة الذي أكد بأن المجلس الوطني للاتحاد سيفصل، اليوم السبت، في المرحلة المقبلة من الاحتجاج. وأضاف أن اللقاء الذي جمع، الخميس الفارط، بين الفرع النقابي والوزارة لم يأت بأية نتيجة، معربا عن تأسفه لاقتطاع من أجور جميع العمال المضربين لأربعة أيام.