تم، أمس، تسجيل مناوشات بين عناصر قوات الأمن ومواطني حي 400 مسكن بمدينة ذراع بن خدة، الذين صعّدوا حركتهم الاحتجاجية المنظمة أمام مقر الولاية، بعد رفض المسؤول الأول عن الولاية استقبالهم والنظر في مطلبهم المتمثل في إلغاء مشروع بناء تعاونية عقارية على حساب مساحات خضراء وسط حيهم.. ما جعلهم يحاولون اقتحام المدخل الرئيسي لمقر الولاية باستعمال القوة، كما قاموا بغلق الطريق المحاذي لمكان اعتصامهم بواسطة الحجارة وإضرام النيران في العجالات المطاطية، الوضع الذي أدى إلى نشوب مناوشات مع رجال الأمن الذين منعوهم من الدخول إلى مبنى الولاية. كما تم تسجيل بعض المناوشات مع مستعملي الطريق الذين أرادوا فتح حركة المرور بالقوة، حيث كادت تتحول إلى مشادات عنيفة لولا تدخل بعض العقلاء لتهدئة الوضع. وقال المحتجون في تصريحاتهم ل"الجزائرنيوز"، إن إقدامهم على الاحتجاج جاء مباشرة بعد رفض والي الولاية استقبال الوفد الممثل لهم من أجل النظر في مطلبهم الرئيسي المتمثل في ضرورة إلغاء مشروع إنجاز تعاونية عقارية على حساب مساحات خضراء بوسط حيهم، مؤكدين أن ذلك دليل قاطع على غياب أي إرادة فعلية من طرف السلطات في تسوية المشكل القائم، خصوصا أن الأخيرة - حسبهم - سبق لها أن وعدتهم بالنظر في المشكل المطروح في الاجتماع الأخير الذي جمعهم بها يوم 22 أفريل الماضي، عن طريق عقد لقاء ثان مع والي الولاية أمس بهدف الفصل نهائيا في مطلبهم، إلا أن ذلك بقي مجرد كلام دون تجسيده على أرض الواقع. وقد رفع المحتجون عدة لافتات كتبت عليها شعارات متعددة، على غرار “لا لمافيا العقار"، “نطالب بإلغاء الوثائق الإدارية المزورة"، إضافة إلى “السكان يرفضون البناء على المساحات الخضراء". وفي السياق ذاته، أضاف سكان حي 400 مسكن أن المقاولين المكلفين بإنجاز مشروع التعاونية العقارية شرعوا نهاية أفريل الماضي في إنجاز أولى أشغال المشروع، كما رفضوا التوقف عن ذلك بحجة أنهم يملكون كل الوثائق الادارية التي تثبت شرعية ملكيتهم للأرضية التي تحتضن التعاونية العقارية ببنايات ذات 5 طوابق، مضيفين أن مطلبهم الوحيد يتمثل في إيفاد لجنة تحقيق إلى بلدية ذراع بن خدة وكذا الوكالة العقارية الموجودة بها، للكشف عن الطريقة غير القانونية التي تم بها بيع المساحات الخضراء التابعة لحيهم، وتحويلها إلى أرضية لاحتضان المشروع السكني.