أقدم سكان حي 400 مسكن بمدينة ذراع بن خدة الواقعة على بعد 12 كم جنوب غرب مدينة تيزي وزو، أمس على غلق الطريق الوطني رقم 12 احتجاجا على القرار الصادر من طرف السلطات المحلية بعدما قامت بتخصيص إحدى المساحات الخضراء المتوسطة لبنايات حيهم من أجل إنجاز مشروع تعاونية عقارية. وحسبما أشار إليه المحتجون فإن من الأسباب الرئيسية التي دفعت بهم للخروج إلى الشارع وغلق الطريق الوطني رقم 12 لدى المخرج الشمالي لمدينة ذراع بن خدة، شروع المقاولين الخواص الذين قاموا بشراء المساحة الخضراء بترخيص من السلطات المحلية في إنجاز أولى أشغال المشروع أول أمس، هذا الوضع -بحسبهم- دفعهم إلى الاحتجاج بالقرب من القطعة الأرضية التي تحتضن المشروع بهدف الإعلان عن رفضهم القاطع لمثل هذه التجاوزات الممارسة ضد البيئة وضد قاطني الحي على حد سواء، وهو الأمر الذي لم يجد نفعا أمام إصرار المقاولين على مواصلة الأشغال وذلك بحجة أنهم يملكون كل الوثائق الإدارية التي تثبت ملكيتهم الشرعية للقطعة الأرضية، وأكد المحتجون أن الصمت اللامبرر الصادر من المسؤولين المحليين إزاء مشكلتهم جعلهم يقتنعون بأن السبيل الوحيد للفت انتباه السلطات وبكل مستوياتها يتمثل في انتهاج لغة الشارع. وفي السياق ذاته، اعتبر سكان حي 400 مسكن بذراع بن خدة أن الوكالة العقارية وبالتنسيق مع السلطات المحلية تبقى الوحيدة المسؤولة عن ما يعيشونه اليوم من معاناة وذلك بعدما قامت ببيع المساحة الخضراء دون أن تولي أي اهتمام لما قد يتكبدونه من وراء ذلك خاصة أن هذه المساحة المتوسطة لبنايات حيهم تعد بمثابة الفضاء الوحيد بالنسبة إلى عائلاتهم وأطفالهم لاستغلالها كمكان ترفيهي وقضاء أوقات فراغهم. من ناحية أخرى طالب المحتجون المسؤول الأول بتيزي وزو بإجراء تحقيق حول الإجراءات الإدارية المعتمد عليها في عملية بيع المساحة الخضراء من طرف الوكالة العقارية بذات المدينة وبالتواطؤ مع بعض المسؤولين المحليين نظرا للغموض الذي سادها وكذا الكيفية التي تم بموجبها منح ترخيص لأحد المقاولين من أجل إنجاز تعاونية عقارية ببنايات ذات 5 طوابق. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحركات الاحتجاجية المتتالية التي نظمها سكان حي 400 مسكن بذراع بن خدة والتي كانت آخرها تلك المنظمة بداية شهر الجاري أمام مقر الولاية أدت إلى تجميد مشروع إنجاز التعاونية العقارية منذ 2006 بسبب معارضة السكان له.