أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، على ضرورة استرجاع "القاعدة الصناعية للجزائر"، بغية التوصل إلى إنشاء المزيد من مناصب الشغل والتسريع من وتيرة النمو الاقتصادي. وقال الوزير الأول خلال اجتماع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المكرس لتحضير المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لخمسينية استقلال الجزائر المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء المقبل "سنحاول استرجاع القاعدة الاقتصادية التي كنا نتمتع بها سابقا". وأوضح سلال قائلا "لقد قمنا بتسجيل عملنا في منحى استرجاع هذه القاعدة الصناعية للخروج من حوار الصم بشأن دور المحروقات" في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرا إلى أن "هناك مصانع مغلقة منذ عدة سنوات" في مختلف قطاعات النشاط على غرار قطاع الجلود. ولاحظ بهذا الصدد أن المحروقات تظل إحدى ركائز الاقتصاد الوطني مع الاعلان عن اكتشاف جديد للغاز الصخري. وأوضح الوزير الأول قائلا "كثيرا ما سمعت عن اقتصاد خارج المحروقات"، غير أنني "أدرجت عمل الحكومة في إطار قاعدة براغماتية (...) لتسوية مشكل التشغيل"، معتبرا أن "هناك أوقاتا ينبغي علينا التفكير فيها معا بغية ضمان أداء أفضل في المجالين الاقتصادي والاجتماعي". وأضاف "أن البلاد بحاجة إلى العودة إلى أساسياتها" مع التذكير أن عمل الحكومة يندرج في إطار "التوصل إلى النمو" الذي وصفه بمشكل "لم نتمكن من حله بالرغم من تسجيل بعض محاولات الانتعاش". وفيما يخص قاعدة 49 /51٪ المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر، صرح الوزير الأول أن مراجعتها "ليست واردة" حتى وإن لم يستبعد إمكانية حدوث ذلك مستقبلا، معتبرا أن هذا المسعى يندرج في إطار "ملف يعد أكثر شمولية".