قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إنه لن يقايض تسليم الأمريكي إدوارد سنودن، المتهم بتسريب معلومات استخباراتية أمريكية. وأوضح خلال زيارته لغرب إفريقيا أن القضية ستعالج من خلال القنوات القانونية الاعتيادية. وكان سنودن، الذي يواجه تهما بالتجسس، سافر إلى موسكو نهاية الأسبوع الماضي، وطلب اللجوء السياسي إلى الإكوادور. ونفى الرئيس الأمريكي يوم أول أمس الخميس، اتصاله بالرئيسين الصيني والروسي بخصوص القضية، قائلا: "لم يكن علي فعل ذلك". ولكن أوباما أوضح في العاصمة السنغالية دكار: "ما أتوقعه من دول مثل روسيا وغيرها من الدول التي تحدثت عن احتمال منح سنودن اللجوء السياسي، هو أن تعترف بأنها جزء من المجتمع الدولي، وعليها أن تلتزم بالقانون الدولي". وقد أثارت قضية سنودن أزمة دبلوماسية، حيث اتهمت الولاياتالمتحدةروسيا والصين بمساعدته، وهو نفته الدولتان. وقال أوباما إن التسريبات كشفت عن جوانب هشة في الوكالة الوطنية للأمن القومي، وهي هيئة الاستخبارات الإلكترونية التي كان سنودن يشتغل فيها لغاية الشهر الماضي، مضيفا: "فيما يتعلق بالمصالح الأمريكية، فقد وقع الضرر بسبب التسريبات". وقالت الإكوادور إنها لم تدرس طلب اللجوء السياسي لسنودن لأن طلبه لم يصل إلى هيئاتها الدبلوماسية. وتراجعت الإكوادور عن اتفاقية تجارية مع الولاياتالمتحدة بقيمة 23 مليون دولار، قائلة إن المعاملات التجارية لن تؤثر على قرارها بشأن سنودن. وقال المتحدث باسم الحكومة، فرناندو ألفارادو: "إن الإكوادور لن تقبل الضغط أو التهديد من أي طرف، ولن تتاجر بقيمها". وجاءت هذه التصريحات بعدما دعا رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي، روبرت مينانديز، إلى معاقبة الإكوادور اقتصاديا إذا هي منحت اللجوء السياسي لسنودن. ويتهم سنودن بتسريب معلومات إلى وسائل الإعلام مفادها أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تجع بينات من الهواتف النقالة والمواقع الإلكترونية في إطار برنامج مراقبة يطلق عليه اسم بريزم. وقالت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ديان فينستين، إن سنودن قد يكون حصل على أكثر من 200 وثيقة حساسة.