أكد رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية، هدواس عبد المجيد، أمس، أن الطعون الخاصة بحالات الغش "ستتم مراجعتها كلها وسيعطى لكل ذي حق حقه". وأوضح رئيس الديوان في تصريح لواج، أن كل طلبات الطعون التي ما زالت ترد إلى مديريات التربية ومؤسسات التعليم الثانوي، عقب الاقصاءات التي أقرتها لجان المداولة في حق من ثبت ضدهم الغش في بكالوريا 2013 "ستدرس حالة بحالة وبكل أمانة". وشدد "هدواس" على أن قرار الجهات المعنية بدراسة هذه الطعون "ليس شكليا أو لتهدئة التلاميذ المعنيين بالإقصاء، بل يسعى إلى إعطاء لكل ذي حق حقه في إطار ما يقتضيه القانون المنظم لامتحان البكالوريا، سيما ما تعلق منه بالجانب المرتبط بالغش"، ولم يستبعد بالمناسبة "إمكانية" تخفيف عقوبة المقصين من خلال دراسة ملفات مسارهم الدراسي في حالات معينة من بينها حالة التلميذ الذي يقر بممارسته للغش أثناء الامتحان. وبخصوص ظروف سير عملية المراجعة، قال ذات المسؤول بأنه "لم يتم لحد الآن تحديد الإجراءات العملية لهذه المراجعة ولا كيفيات القيام بها مجددا"، مؤكدا أن المراجعة "ستتم لا محالة". وفي رده على سؤال حول ما إذا تم تحديد آجال لتقديم الطعون، أشار رئيس الديوان إلى أن الأمر "مرتبط بعدد الطعون التي لا تزال تتلقاها مديريات التربية المعنية". تجدر الإشارة في هذا الشأن، إلى أن مديريات التربية الثلاث لولاية الجزائر العاصمة تلقت لحد، أمس، المئات من الطعون من قبل التلاميذ الذين تم "إقصاؤهم" من امتحان شهادة البكالوريا بسبب ثبوت "حالات غش" في حقهم.