قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أمس، شن إضراب لمدة يوم واحد متجدد آليا، إبتداء من 07 أكتوبر المقبل، مرفوقا بتجمع وطني أمام مقر وزارة التربية في اليوم التاسع من نفس الشهر، تنديدا بعدم تجسيد الوصاية لوعودها التي قدمتها للأساتذة فيما يتعلق بمعالجة قضاياهم المطروحة الهادفة إلى تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية. وحسب ما أشار إليه المجلس الوطني في بيان صادر عنه، أمس، تحصلت "الجزائر نيوز" على نسخة منه، فإن ممارسات "التماطل، التسويف، التباطؤ، التأجيل" هي كل ما جناه الأساتذة من حوار بروتوكولي لا جدوى منه مع الوزارة الوصية كمحاولة منها في معالجة قضاياهم المطروحة، رغم تعهدها بحلها في أوانها عند طرحها السنة الماضية. وأكثر من ذلك اتهمت نقابة "الكناباست" الإدارة الحالية بالاستخفاف بأرضية مطالب الأساتذة وعدم ادراجها ضمن أولوياتها "يبدو أن الإدارة الحالية تستخف كثيرا بمطالب الأساتذة لعدم الجدية في التعامل معها وعدم احترامها تعهداتها بتجسيد ما أُتفق عليه مع النقابة". وفي السياق ذاته، ذكر البيان بأن عريضة مطالبهم تضمنت عدة نقاط تصب أهدافها في قالب واحد متمثل في تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية على حد سواء، منها المتعلقة بملف السكن، حيث يطالب المجلس الوطني بضرورة التعجيل في عملية توزيع السكنات المخصصة لمعالجة التأطير البيداغوجي في الجنوب على مستحقيها، مع تمكين أساتذة الجنوب من الحصول على مسكن إجتماعي دون تبني شرط الحد الأدنى للأجور، فضلا عن تخصيص حصص معتبرة من السكنات وبالصيغ المختلفة لأساتذة التعليم على المستوى الوطني، إضافة إلى مطالبة الوصاية بتسوية الوضعية العالقة للأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال وذلك بإدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الخاص بمستخدمي التربية، إلى جانب المطالبة بمعالجة الوضعيات العالقة التي كانت نتيجة بيروقراطية الإدارة. وفي إطار آخر متعلق بملف طلب العمل، فإن المجلس الوطني يطالب بتطبيق المراسيم والقرارات والقوانين السارية المفعول في هذا المجال، وكذا الإسراع في إعداد وإصدار المنشور الوزاري المتعلق بالمناصب المكيفة، ناهيك عن جملة من الانشغالات الأخرى التي أدرجتها النقابة في لائحتها. من جهة أخرى، أكدت الكناباست في بيانها على أن تلاعب وزارة التربية بمطالبهم ومحاولة هدرها للوقت، دفعا النقابة إلى عقد اجتماع أول أمس بالعاصمة، تم التوصل من خلاله إلى قرار بالإجماع يقضي بتنظيم حركة احتجاجية متمثلة في شن إضراب لمدة يوم واحد متجدد آليا إبتداء من 07 أكتوبر المقبل، سيكون مرفوقا بتجمع وطني أمام مقر وزارة التربية في اليوم التاسع من نفس الشهر للتنديد بالسياسة المنتهجة من طرف الوصاية في معالجتها لقضايا الأساتذة العالقة ومن أجل استرجاع حقوقهم المهضومة.
