قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إنه مستعد لإجراء محادثات الميزانية مع الجمهوريين، ولكن ليس قبل أن يوافقوا على رفع "التهديدات" ضد الاقتصاد. واتهم أوباما الجمهوريين بممارسة "الابتزاز" من خلال مطالبتهم بتنازلات سياسية مقابل رفع سقف الديون الأمريكية وإعادة فتح الدوائر الحكومية المغلقة. وكانت الحكومة الأمريكية أوقفت الأسبوع الماضي أعمالها غير الأساسية، بعدما أخفق الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة الجديدة. وقد أدى توقف العمل بالدوائر الحكومية إلى إحالة 700 ألف موظف على البطالة، وغلق المنتزهات والمواقع السياحية، ومواقع الأنترنت الحكومية، وغيرها. وكرر قادة الحزب الجمهوري أول أمس الثلاثاء، دعواتهم لأوباما باستئناف المفاوضات لإنهاء الأزمة. ينبغي على الكونغرس رفع سقف الدين قبل 17 من الشهر الجاري. وأعرب رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر في مؤتمر صحفي عن "خيبة أمله لأن الرئيس يرفض التفاوض". واتهم بوينر أوباما بالامتناع عن التفاوض حول أزمة رفع سقف الديون المسموح بها، حتى يضطر النواب الجمهوريون في الكونغرس للاستسلام. وأضاف أنه اتفق مع أوباما على ضرورة أن تفي الحكومة بالتزاماتها المالية إلا أنه يتوجب في الوقت نفسه العمل على الحد من الإنفاق الحكومي. بينما أعرب أوباما عن سعادته بالحوار مع بوينر "وبقية الجمهوريين حول أي شيء"، إلا أنه أكد على أن أي مفاوضات بشأن الإغلاق الجاري للدوائر الحكومية أو رفع سقف الدين "لا ينبغي أن يستلزم أن يكون التهديد بالإغلاق الحكومي أو الفوضى الاقتصادية معلقا فوق رؤوس الشعب الأمريكي". وكان أوباما قد حذر في مؤتمر صحفي من أن عدم رفع سقف الديون سوف يقوض ثقة العالم في بلاده وقد يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض الأمريكي بشكلٍ دائم. وحث أوباما وصندوق النقد الدولي، الكونغرس الأمريكي على رفع سقف الديون الأمريكية. كما حذرا من أن الفشل في ذلك قد يعرض البلاد لخطر الوقوع في الركود الاقتصادي من جديد.