أكد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، أن استمرار الاضراب لهذا الأسبوع في ظل تمسك وزارة التربية الوطنية بموقفها وتجاهلها لمطالب المضربين، يجعل من عملية استدراك الدروس الضائعة بسبب الإضراب أمرا معقدا، وأن تعويض الدروس لن يتم إلا بعد التفاوض مع الوزارة. واصل أساتذة التعليم الثانوي والتقني، أمس، إضرابهم عن التدريس، حيث أكد المجلس الوطني المستقل للأساتذة أن استمرار تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالب المضربين ومحاولات تغليطها الرأي العام بعدم شرعية الاضراب بحجة أنها لم تودع اشعارا به يزيد الوضع تعقيدا بهذا القطاع، وقال المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، إن استمرار الاضراب لهذا الأسبوع سيزيد الوضع تعقيدا بالقطاع ويجعل من عملية تعويض الدروس الضائعة بسبب الاضراب أمرا معقدا، لاسيما وأن المجلس لن يعوض هذه الدروس إلا بتفاوض مع وزارة التربية الوطنية، وفي هذه الحالة لن ينفع استغلال أيام العطل المدرسية التي يستفيد منها التلاميذ والأساتذة، وأضاف أن المجلس لم يتلق أي دعوة للتفاوض مجددا مع وزارة التربية التي تدعي بأنها "لا تفهم" من خلال تأكيدها عدم تلقيها اشعارا بالإضراب علما أن المجلس لم يدع إلى توقيفه أو تجميده منذ استئنافه بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، وجدد المكلف بالإعلام تمسك المجلس بالإضراب المفتوح إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة.