قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مواصلة الإضراب الذي استأنفه الأساتذة يوم السابع من الشهر الجاري عقب فشل وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، في إقناع ممثليه بالعدول عن الإضراب الذي دخل أسبوعه الثاني. وحمّل المجلس وزير التربية مسؤولية ما ينجر عن كل تأخير في الدروس، على أن يرفق ذلك بوقفة احتجاجية الأربعاء المقبل، واعتبر التهديد بالخصم من أجور المضربين تعديا على القانون. قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، إن المجلس الوطني المجتمع أول أمس، بحضور ممثلي 46 ولاية، قرر مواصلة الإضراب المفتوح الذي استأنفه المجلس يوم 07 أكتوبر الجاري إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة. وبرر المجلس هذا القرار بالتأكيد على أن وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف لم يلتزم بالمحاضر الممضاة معه في الاجتماع السابقة، ولم يختلف الوضع في آخر اجتماع معه المنعقد يوم 12 أكتوبر، حيث لم يخرج المحضر عن الصيغ السابقة بدليل أن الوزير لم يحدد رزنامة زمنية لتجسيد مطالبهم المرفوعة. علاوة على ذلك تمسك وزير التربية الوطنية بعدم إعادة إدماج عضو المجلس المفصول عنه عمله دون وجه حق ووفقا لسلسة إجراءات خاطئة، وصرح للرأي العام أن المجلس يريد الضغط من أجل مسألة شخصية، وهو أمر غير مقبول في نظر المتحدث، لأن القضية تندرج في إطار الدفاع عن الحريات النقابية، لاسيما أن عدد الأساتذة الموقوفين والمتابعين قضايا لا يستهان به. وأضاف أن "مسألة العفو عن هذا العضو التي أكد الوزير أنها لا تندرج في إطار صلاحياته تصور لنا كأن هذا الأستاذ ارتكب جريمة، كما أن رفض الوزير الفصل في هذه المسألة هو تزكية لقرار الفصل الذي تم دون وجه حق وبني على باطل". وأضاف المكلف بالإعلام أن المجلس لن يقبل تهديد وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، المتعلق بالخصم من رواتب الأساتذة المضربين عن التدريس، الذي يعتبر تجاوزا عن نص القانون 90/ 02 الذي يؤكد أن الفصل في مصير أيام الإضراب يتم عن طريق التفاوض.
