أكد المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد عبد المالك سايح، أمس، أن 40 ملفا من مختلف القطاعات الاقتصادية قيد الاستغلال على مستوى الديوان. وفي تصريح لوأج على هامش ملتقى حول موضوع "تحديث القانون والممارسات القضائية والتحريات في مجال مكافحة الفساد في الجزائروفرنسا"، أوضح سايح أنه "لدينا على مستوى الديوان ملفات عالقة لأنها لا توفر جميع عوامل التقييم، في حين أحيلت أخرى للعدالة ويتم استغلال حوالي 40 ملفا آخرا". وأشار إلى ضرورة استحداث آليات أخرى على المستوى الوطني في مجال مكافحة الفساد من أجل تعزيز التعاون الدولي والثنائي لمواجهة الظاهرة. وأوضح أن "آليات مكافحة الفساد في الجزائر موجودة لكننا نسعى لاستحداث آليات أخرى للتحكم أكثر في الظاهرة". وقال في هذا الصدد "لقد قمنا بإعداد مخطط أعباء مع عدة بلدان ومن بينها فرنسا من أجل تبادل التجارب في هذا المجال ومقارنة الآليات الجزائرية وآليات بلدان أجنبية".