قالت إن التشريع الحالي "لا يحمي النساء" .. جمعيات تدعو إلى مشروع قانون يجرم العنف ضد المرأة

دعت جمعيات للمرأة، أمس، إلى مشروع قانون "واضح المعالم وفعال" يجرم العنف ضد المرأة من أجل التخلص من جميع أشكال العنف، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة (25 نوفمبر).
وأشارت ممثلات عن بعض الجمعيات النسوية في ندوة صحفية نظمت بدار الصحافة (الطاهر جاووت) أن التشريع الحالي "لا يحمي النساء بما فيه الكفاية لأن مواد القانون التي تتطرق بصفة مباشرة لأعمال العنف المرتكبة في حق النساء قليلة وهي مشتتة في قانون العقوبات ما يجعلها عديمة الجدوى والفاعلية".
كما سجلن ما اسمينه "ثغرات" في القانون الجزائري و«غياب ميكانيزمات وإجراءات تطبيقية على أرض الواقع لمختلف أشكال العنف ضد المرأة والاضطهادات الذكورية الممارسة ضد العنصر النسوي". ودعت كل من جمعية "تحرر" وشبكة "وسيلة" وجمعية "بنات الكاهنة" وجمعية "النظام العائلي" إلى إعادة بعث مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة الذي تم وضعه وتسجيله بمكتب البرلمان في جانفي 2012. وحسب إحصائيات الدرك الوطني لسنة 2012، لقيت 261 امرأة حتفها جراء العنف الذكوري في الجزائر، ناهيك عن الآلاف من الإصابات الجسدية والصدمات التي تترك أثارا لا تمحى على الضحايا وأطفالهم. وأشارت ممثلة جمعية "تحرر المرأة" سمية صالحي مستندة إلى إحصائيات مديرية الأمن الوطني، أن أكثر من 300 امرأة كن ضحايا للاغتصاب والتحرش الجنسي وزنا المحارم على الصعيد الوطني خلال سنة 2012.