يصر عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر "إيتوزا"، على مواصلة إضرابهم الذي يدخل يومه السابع، إلى غاية استجابة إدارة المؤسسة لمطالبهم المتمثلة أساسا في وقف التأخر في تسديد أجورهم، وعدم إقتطاع أيام الإحتجاجات والإضرابات من رواتبهم، وذلك رغم تأكيدات مديرعام المؤسسة بأن إضراب العمال غير قانوني لأنه لم يحترم الإجراءات التي تسبق أي حركة إحتجاجية وفق ما ينص عليه القانون . أكد أحد العمال الذي رفض الكشف عن اسمه ل"الجزائرنيوز"، أن مبررات المسؤول الأول عن المؤسسة ليس لها أي سند قانوني، على اعتبار أن إضراب العمال غير مؤطر من قبل النقابة التي تم تجميد نشاطها من طرف إدارة المؤسسة، مشيرا إلى أن إضراب العمال كان تلقائيا والعمال -حسبه - غير ملزمين باتباع الإجراءات اللازمة في الإضراب ما دامت النقابة تم تجميدها. وتأسف المتحدث لعدم تحرك السلطات المسؤولة عن القطاع، بدءا من الوزير المنشغل - يضيف محدثنا - بأموره السياسية على حساب مصلحة القطاع، رغم دخول إضراب العمال أسبوعه الأول، وهو ما زاد في استفزاز أكثر من ألفي عامل متضرر من التأخر المتكرر في دفع أجورهم لأكثر من نصف شهر. وأوضح ذات المتحدث أن مديرالمؤسسة لم يتوان في تكرارعملية عدم صب الأجور في آجالها القانونية، وهو بداية كل شهر، رغم الإحتجاج الذي سبق للعمال أن نظموه في العاشر من الشهر الماضي، والذي مكنهم من تسلم أجورهم لشهر سبتمبرالماضي يومين بعد الإحتجاج. لكن العمال تفاجأوا هذا الشهر بعودة إدارة "إيتوزا" إلى عادتها، لكن بتمديد آجال التأخر إلى أكثر من أسبوعين، وهو الأمر الذي أثارغضب واستياء العمال الذي قرروا دون سابق إنذار التوقف عن العمل . وأعاب محدثنا على إدارة المؤسسة، وعلى رأسها المدير العام، تعمدها استفزاز العمال من خلال اقتطاع أيام الإحتجاج من أجورهم المتأخرة، رغم عدم قانونية هذه الإجراء على اعتبار أن الاحتجاج حق قانوني يكفله الدستور. كما استنكر المصدر إرسال إدارتهم لإشعارات بالغياب عن العمل إلى مقرات سكناهم عبر البريد رغم حضورهم اليومي إلى مواقع عملهم، وهو ما اعتبره العمال بمثابة صب الزيت على النار، خاصة أن العمال سبق لهم في بداية الإضراب أن كلفوا حوالي 30 عاملا بتقديم لائحة مطالبهم إلى الإدارة التي قوبلت بالرفض، بحجة أنها لا تحمل توقيع النقابة التي تم تجميد نشاطها من قبل المدير، على حد تعبير محدثنا.