قررت وزارة التربية الوطنية، إطلاق دراسة مقارنة تحليلية حول مستوى المؤسسات التربوية عبر الوطن ، وأسباب تباين نتائج التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى، للوصول إلى الأسباب الحقيقية وراء تراجع النتائج، وفي ما إذا كانت مرتبطة بالمديرين أو التربويين وعدم استقرارهم بتلك المؤسسات. كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية، أن الوصاية قررت إطلاق مقارنة تشرف عليها مديرية التقويم والاستشراف، بين المؤسسات ذات المردود العالي وتلك التي تحقق نتائج أدنى، ومن المرتقب أن تتوج الدراسة في ختامها بجملة من المقترحات والتوصيات التي يمكن الاعتماد عليها من أجل تحسين المردود العام للمؤسسات التربوية ذات المردود المتدني، حيث ستتوسع هذه الدراسة لمختلف المؤسسات عبر الوطن، وقد أعدت المديرية حسب مصدرنا مخطط عمل ورسم خطوات تقنية تتضمن ملخص الأهداف العامة والجزئية للعملية، وكذا مراحل إجراء الدراسة، حيث سيتم ملء الجدول الإحصائي لحساب متوسط نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط ومتوسط نسبة القبول في السنة الأولى ثانوي خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وبعد ترتيب المؤسسات حسب الولايات المختارة تختار عينات للدراسة التي تسعى للوصول إلى الأسباب الحقيقية وراء تراجع النتائج وفي ما إذا كانت مرتبطة بالمديرين أو التربويين وعدم استقرارهم بتلك المؤسسات أوهي مرتبطة بإنشاء الهيكل ووجود مناصب ادارية شاغرة، كما تستعين الدراسة بمراكز التوجيه بالولايات المختارة من قبل المديرية لمعرفة أسباب تدني المردود التربوي والمؤشرات المساعدة على تحسين الأداء التربوي في جميع الأطوار التعليمية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية كانت قد لاحظت تباينا وتفاوتا كبيرين في نتائج المؤسسات التعليمية، وهو الأمر الذي دفعها إلى إطلاق هذه الدراسة للتعرف على الأسباب قبل البحث عن العلاج المناسب والخروج باقتراحات وتوصيات عملية للاعتماد عليها في تحسين المردود مستقبلا.