أعلن الحزب الوطني للتضامن والتنمية، أمس، عن انسحاب رئيسه طالب محمد الشريف من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك عقب اجتماع أعضاء المكتب الوطني التنفيذي للحزب. وأرجع المكتب سبب الانسحاب إلى عدم التمكن من جمع الحد الأدنى للتوقيعات، حيث تم جمع حوالي 48000 توقيع، غير أن المدة المتبقية (أقل من 24 ساعة) -يقول بيان للحزب- لا تكفي لجمع الحد المطلوب. حمّل ذات البيان المسؤولية إلى ما أسماها ب "الأموال القذرة وتصرفات بعض المسؤولين المتحمسين لفائدة مرشح معين، والتي كان لها تأثير سلبي على نتائج الحزب". ودعا الحزب، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى "استخدام صلاحياته الدستورية للسهر على السير الديمقراطي والشفاف لكل العملية الانتخابية 17 أفريل المقبل، حتى يضمن لها مصداقية حقيقية على الصعيد الوطني والدولي". من جهة أخرى، أدان الحزب "التدخل غير اللائق لقوات الأمن خلال المظاهرات التي قام بها مواطنون معبرون سلميا عن موقفهم من انتخابات 17 أفريل المقبل"، معتبرا أن هذه الانتخابات "تتجاوز بكثير ترشح بوتفليقة من عدمه لمنصب رئيس الجمهورية، لأن النظام القائم منذ 1962 -حسبه- يجب أن يخضع لتغيير عميق وبطريقة ديمقراطية سلمية عن طريق التنافس بين الأحزاب العاملة في الميدان السياسي، وذلك في إطار حوار مسؤول ومفتوح تكون نتائجه حجر الأساس لدستور جديد يقدم للاستفتاء، ويجسّد الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويؤسس لجمهورية تكون فيها حقوق وواجبات المواطنين مضمونة، وتكون كل الحريات معززة عن طريق احترام حقوق الإنسان". وأكد حزب طالب شريف أنه "سيكون له دور في انتخابات 17 أفريل، عن طريق تعبئة كل مناضليه وأنصاره، لمراقبة صناديق الاقتراع والنتائج النهائية للعملية الانتخابية". كما أكد أن "المكتب التنفيذي الوطني للحزب سيكون على اتصال مع المترشحين الذين سيعلن عنهم المجلس الدستوري رسميا لتحديد موقفه النهائي".