سلال: لا يجب أن تولد هذه الانتخابات النار والفتنة

دعا الوزير الأول عبد المالك سلال الجزائريين والجزائريات إلى القيام بواجبهم الانتخابي عن طريق المشاركة " بقوة" في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل المقبل، ولا يجب أن تولد هذه الانتخابات على حد قوله " النار والفتنة" لأن الداعين لذلك عليهم أن يدركوا بأن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
قال الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس، خلال لقائه بممثلي المجتمع المدني لولاية تيبازة، إن "الجزائر سلكت طريق النمو والتطور بفضل السلم والاستقرار الذي تحقق خلال فترة تولي الرئيس بوتفليقة سدة الحكم ، ومن الصعب جدا أن تواصل المسير إذا لم تحافظ على ذلك، أما بالنسبة لدعاة الفتنة والمغامرة الراغبين في المساس باستقرار البلاد فهم مطالبين"- حسب الوزير الأول- بالكف عن ذلك، وفقا لما يسمح باستغلال الفرصة لتحسين الوضع اقتصاديا وسياسيا بدل من أن نولد الفتنة لأن الديمقراطية تقتضي التعبير عن الرأي بعيدا عن الفتنة، كما أن التاريخ لن يعيد نفسه ولا يمكن العودة إلى ما وصفها الوزير ب« المهزلة" في إشارة منه إلى ما عاشته الجزائر في سنوات الإرهاب،.
ونفى الوزير الأول عبد المالك سلال أن تكون الزيارات الميدانية التي شملت كل ولايات الوطن حملة مسبقة لصالح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث قال :«رئيس الجمهورية ليس بحاجة لحملة انتخابية لأن كل الناس يعرفونه وعلى علم بالإنجازات والمكاسب التي حققها طيلة توليه الحكم خاصة ما تعلق منها بالاستقرار والطمأنينة". واعتبر أن هذه الزيارات تندرج في صلب برنامج الحكومة الذي وافق عليه البرلمان من أجل تفعيل العمل الجواري، أما فيما يتعلق بما يثار حول الأغلفة المالية التي استفادت منها الولايات في إطار هذه الزيارات الميدانية فقد أكد الوزير الأول عبد المالك سلال بأن ما تم هو توزيع البرامج الاستدراكية والاستكمالية وليس الأموال .
وشبه الوزير الأول عبد المالك سلال، في تقييمه للزيارات الميدانية التي قام بها في الجزائر بالورشة الكبيرة من البناء والإعمار معترفا بوجود نقائص لابد من تداركها عن طريق اعتماد نظرة جديدة تسمح بمشاركة كل الجزائريين والجزائريات في تطوير هذا البلد.
ودعا الوزير الأول عبد المالك، في زيارته الختامية إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تعد بمثابة حجر الأساس لبناء الوطن، لاسيما و أن رئيس الجمهورية و الحمكومة تعهدوا على اجرائها في ظروف شفافة وفي هذا الاطار تم اتخاذ عدة اجراءات و توجيه تعليمات للمسؤولين في كل المستويات للحرص على تطبيق القانون ومحاسبة كل من يتلاعب بذلك، لأن الكل ملزم بالتجند من أجل الحفاظ على الأمن والطمأنينة والاستقرار والقيام بواجبه الانتخابي لفائدة الجزائر لا أكثر ولا أقل.