قال المترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة عن حزب عهد 54 علي فوزي رباعين، أمس، خلال ندوة صحفية بمقر حزبه، إن هذه الإنتخابات كما كانت سابقاتها ستزور، متسائلا منذ متى كان النظام نزيها وديمقراطيا وشفافا؟ اعترف المترشح للرئاسيات علي فوزي رباعين بصعوبة جمعه للتوقيعات تحسبا لوضع ملف الترشح لدى المجلس الدستوري، على عكس مشاركته في الإستحقاقين السابقين، قائلا "جمع التوقيعات هذا العام كان أصعب من 2004 و2009 لأن العملية تغيرت بسبب التعليمات التي صدرت من وزارة الداخلية"، متهما في سياق كلامه من أشار إليهم بأنهم "ناس في المجلس الدستوري دفعوا ثمن الإستمارات للمنتخبين والمواطنين". وفتح المترشح علي فوزي رباعين النار على مصداقية اللجنة القضائية لمراقبة الإنتخابات، معتبرا إياها "لجنة نصبها رئيس الجمهورية الذي هو مترشح ويشرف عليها ويحكم ملفها النهائي"، مقرا بخصوصها أنها "غير موجودة أصلا". وفي سياق الندوة الصحفية التي نشطها بمقر الحزب أمس، أكد المتحدث على أن "هذه الإنتخابات كما كانت سابقاتها ستزور". واستمراره في الدخول كل مرة في مضمار اللعبة الإنتخابية، مدافعا في نفس الوقت عن مشاركته قائلا "أنا مناضل ومعارض منذ 30 سنة، وصارعت الحزب الواحد حتى أصل للأهداف التي نبحث عنها جميعا"، كما رافع عن حق الشباب الناشط في الشارع مؤخرا ضد العهدة الرابعة، مصرحا "الشبيبة التي في الميدان تشرف الجزائر وتثبت نضال الجزائريين ومليون ونصف شهيد"، مطالبا في نفس السياق ب "حمايتها سياسيا وتركها تتكلم عن حقوقها". ولدى تطرقه للأحزاب السياسية والشخصيات المتولدة عن تنسيقية مقاطعة الإنتخابات الرئاسية، تهكم فوزي رباعين على بعض مواقفها الأخيرة قائلا "12 سنة مع السلطة ثم تقول أنا معارضة"، وأضاف متسائلا "حمس معارضة؟!، وهي التي كانت 12 سنة مع من تورطوا في السلطة". من جهة أخرى، طالب فوزي رباعين من التلفزيون الجزائري التوقف من الآن على "المجيء لتغطية نشاطه السياسي" لأنه - حسبه- " أصبح يروج لشخص واحد". كما تطرق منشط الندوة إلى الخطوط العريضة لبرنامجه الإنتخابي المعروض على الناخبين، حيث يسعى إلى "وضع مؤسسة وطنية لإقامة تخطيط على المديين القصير والطويل بخبراء يشاركون ويدعمون الإقتصاد الوطني كما هو حاصل في اليابان وألمانيا"، كما خصص جزءا مهما من الجانب الإقتصادي في "مراجعة قانون الاستثمار، وإعادة النظر في الضمان الاجتماعي"، كاشفا إلى أنه يهدف نحو "توسيع عدد الولايات والبلديات لأن عددها الحالي لم يعد يلبي مطالب المواطنين"، كما ركز كثيرا على تفعيل دور "التعددية النقابية ومجلس المحاسبة والجمارك ووزارة المالية". وبخصوص هيكلة الدولة تنظيميا، عرض برنامج مترشح عهد 54 ما يعتبره "دستور يشارك الجميع في صياغته، ونظام رئاسي يحفظ توازنات الدولة".