أعلن المترشح المقصى من الانتخابات الرئاسية رشيد نكاز، أول أمس، أنه لن يدعم أيا من المترشحين الستة في الانتخابات القادمة، لأنه سيصوت بورقة التغيير التي سيكتبها ليشارك بها في صندوق الاقتراع يوم 17 أفريل المقبل. وهنأ نكاز خلال ندوة صحفية على الهواء الطلق قرب مقر المجلس الدستوري، المترشحين الستة الذي تم اختيارهم من قبل المجلس، متمنيا لهم حظا موفقا، قائلا: "أولا أود أن أهنئهم جميعا على اختيارهم من قبل المجلس الدستوري، وأتمنى لهم حظا سعيدا في الحملة الانتخابية وفي الانتخابات، ولكنني اتخذت قراري، وهو وفقا لبرنامج بسيط، أنا مترشح للشباب والتغيير في الجزائر، ولا أعتقد أن هؤلاء المترشحين يمثلون الشباب والتغيير". وأضاف نكاز أنه سيصوت على التغيير، حيث تابع "لهذا قررت يوم 17 أفريل المقبل أن أصوت من أجل التغيير، وذلك بمعنى أن أشارك بورقة انتخابية مكتوب عليها كلمة "التغيير" وأضعها في صندوق الاقتراع في بلدتي دوار نقاقزة سيليا، بلدية عين مران ولاية الشلف، يوم 17 أفريل، على الساعة العاشرة صباحا"، ودعا جموع الجزائريين لأن يحذوا حذوه للتعبير عن رغبتهم في التغيير. وقد منعت قوات الأمن رشيد نكاز ومن معه من القائمين على حملته الانتخابية وأنصاره ورجال الإعلام، من الاقتراب من مقر المجلس الدستوري، حيث اضطر لإجراء ندوته الصحفية على بعد 50 متر من مقر المجلس، على الرصيف الموازي. وعرفت الندوة حضور عدد معتبر من أنصار نكاز والمتعاطفين معه، الذين أصروا على أخذ صور تذكارية معه في نهاية الندوة. كما أحضر صندوق اقتراع للتعبير عن الطريقة التي سيصوت بها، والتي لقيت تجاوبا من قبل الحاضرين، بالإضافة إلى ملصقات لحزبه المقرر تأسيسه. ودعا المترشح المقصى من الانتخابات الرئيس القادم، أيا كانت هويته، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون فيها جميع الأجيال، بما فيها الشباب والشيوخ، ممثلة، وقال "إذا ما قام الرئيس القادم بتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون فيها كل المناطق وكل الأحزاب السياسية وكل الأجيال ممثلة، في هذه الحالة سأكون مستعدا لتقديم مساهمتي المتواضعة من أجل مصلحة الجزائر وخاصة من أجل مصلحة الشباب والشعب الجزائري". أما عن برنامجه السياسي، فقد أعلن نكاز أنه يخطط لتأسيس حزب سياسي تحت اسم "حركة الشباب والتغيير" (ام جي سي)، حيث طلب 100 ألف دعم من الجزائريين، في الجزائر والخارج، من أجل إنشاء هذه الحركة السياسية. وقال نكاز في هذا السياق "أنشأنا موقعا الكترونيا، وجمعنا لحد الآن 12 ألف دعم خلال 10 أيام، إن واصلنا على هذا المنوال فربما يمكن لنا في ظرف 3 أشهر جمع 100 ألف دعم لإنشاء الحزب. إن سارت الأمور على ما يرام في المستقبل سنطلب الترخيص لإنشاء هذا الحزب، الذي سيكون ممثلا في 48 ولاية. وكما يدل اسم الحزب يضيف نكاز- فإن أولويتي وأولوية الحزب ستكون للشباب والتغيير. فسأعمل من أجل الشباب، لأنه عندما يفرح الشباب الجزائري أفرح معه، بالإضافة إلى التغيير، فأنا مع التغيير السلمي في إطار الاستقرار، لأنه لا يمكن أن يحدث التغيير دون استقرار، فأولويتي، إذن، ستكون لاستقرار البلاد ووحدتها، ولكن يجب أن يحدث التغيير الحقيقي". وبخصوص الأحداث في غرداية، التي يعتزم العودة إليها في اليوم الموالي (أمس الجمعة)، فقد أشاد رشيد نكاز بالمترشح موسى تواتي على زيارته للمدينة، حتى يشعر سكانها حسبه- بأنهم موضع اهتمام من قبل المترشحين، وأطلق نداء لجميع المترشحين والفاعلين السياسيين وجميع الجزائريين للدعاء بالسلم في غرداية في صلاة الجمعة، قائلا: "كما تعرفون هناك 10 آلاف شرطي ودركي في غرداية لضمان الأمن والسلم للمواطنين، ولكن هذا ليس حلا، يجب أن يتمكن مواطنو غرداية من إقامة انسجام وحوار فيما بينهم، ويجب على كل جزائري أن يساهم في تحقيق الانسجام والحوار بين سكان غرداية بمختلف مكوناتهم". وعاد رشيد نكاز إلى حادثة اختفاء السيارة التي كانت تحمل استمارات التوقيع يوم 4 مارس الماضي، والتي كانت سببا أولا لإقامة الندوة الصحفية، حيث قال عن هذا الموضوع "يوم 4 مارس الماضي قدمت إلى المجلس الدستوري لدفع ملف ترشحي للانتخابات الرئاسية الجزائرية، بواسطة سيارتي، محملا 62 ألف توقيع، أمام جمع من الصحفيين ورجال الشرطة الذين كانوا حاضرين، وخاصة أمام كاميرات المراقبة للمجلس الدستوري. تعلمون ماذا حصل في ليلة 4 إلى 5 مارس، حيث تم الاتصال بشقيقي على الساعة العاشرة ليلا لاستلام 11 ألف توقيع من محطة المسافرين ب«الخروبة"، مضيفا "نعلم الآن أنها عملية مدبرة، لا نعرف من قام بتدبيرها، ومع ذلك كتبت يوم 6 مارس الماضي رسالة إلى رئيس المجلس الدستوري، السيد مراد مدلسي، واليوم (الخميس) 27 مارس، 21 يوما مضت منذ أن كتبت الرسالة، ولم أتلق أي رد. لذلك، قلت أن آتي إلى هنا علني أتلقى ردا، لكن على ما يبدو فإن قوات الأمن لا تريدني أن أقابل أو أحصل على رد من المجلس الدستوري، أنا مواطن جزائري مثلكم، والمواطن الجزائري لديه الحق في تلقي جواب، في ديمقراطية معاصرة". وأوضح المتحدث أن مصالح الدرك الوطني تجري تحقيقات في هذه القضية، "فقد تم استجوابي واستجواب كل الأطراف، وطلبت من مصالح الدرك الوطني استجواب المجلس الدستوري أيضا"، مضيفا "قناتا النهار والأطلس كانتا حاضرتين وصورتا دخولي إلى المجلس الدستوري، وقد تلقت قناة النهار اتصالا هاتفيا كي لا تبث دخولي إلى المجلس، ولحسن الحظ كانت قناة الأطلس حاضرة هي الأخرى وصورت المشهد، وأحيّيها على ذلك، رغم أنها عرفت مشاكل بعدها". وعرف رشيد نكاز نفسه بأنه "مواطن جزائري شأنه شأن 40 مليون مواطن جزائري، في الجزائر وفي الخارج، وكما تعلمون فقد تنازلت عن الجنسية الفرنسية لأنني أحب الجزائر، وأتمنى مثلكم أن أخدم الجزائر لا أن تخدمني الجزائر".