قدرت جبهة العدالة والتنمية نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل المنصرم، ب 20 بالمائة على المستوى الوطني و أن 80 بالمائة على الأقل من الجزائريين قاطعوا الانتخابات، وحملت السلطة مسؤولية الإصرار على إفساد الممارسة السياسية في البلاد. أكد عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، أنه لم يتفاجأ بما حدث من قبل السلطة يوم الانتخابات الرئاسية التي جرت أول أمس، من تضخيم غير مسبوق حسبه لنسبة المشاركة، وأكدت جبهة العدالة والتنمية في بيان لها أن نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات لم تتجاوز 20 بالمائة على المستوى الوطني، وأن 80 بالمائة على الأقل من الشعب قاطعوا الانتخابات، واعتبرت الجبهة هذا انتصارا لدعاة المقاطعة، واستدلت في بيانها على ذلك بتنامي إدراك الشعب لسياسات "عدوان" السلطة على الحريات والحقوق، وفي مقدمتها حق الأمة في الاختيار ووعيه بأن التغيير ضروري، وأن أولى خطواته حسب جبهة العدالة والتنمية هو اجتماع الطبقة السياسية المعارضة على أجندة وطنية تتمحور حول التحول الديمقراطي الصحيح، وحملت الجبهة في البيان ذاته السلطة مسؤولية الإصرار على ما اسمته "إفساد" الممارسة السياسية في البلاد من خلال عدة معطيات أهمها عدم مراجعة القائمة الانتخابية، رفض اسناد مهمة تنظيم الانتخابات الى هيئة مستقلة دائمة بعيدة عن السلطة، ودعت لجنة العدالة والتنمية من جهة أخرى، المعارضة الى مراجعة مواقفها المختلفة من السلطة الحاكمة وسياستها وبرامجها وأجندة عملها، وشددت على أنها يجب أن تتوحد حول موقف الرفض لها والعمل للإتفاق حول مستلزمات التحول الديمقراطي السليم والصحيح والضمانات الدستورية والقانونية الواجب توفرها لجعل الانتخابات حرة ونزيهة، كما شددت على ضرورة النضال من أجل وضع حد نهائي لسياسات التشويه والتخويف والتخوين التي دأبت السلطة على الترويج لها، مشيرة الى أن هذا يشكل خطرا بالغا على وحدة الأمة وأمنها واستقرارها.