يرى المحلل والخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، أن هنالك قفزة نوعية في اختيار تشكيلة الطاقم الحكومي الجديد في الجزائر، حيث ضمّت وجوها جديدة ذات خبرة ستخلق ديناميكية، إلى جانب شخصيات تكنوقراطية ستعمل دون ضغط توجهات الأحزاب، وأكد أن أمام الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية وإصلاح القطاع المالي والمصرفي. أوضح عبد المالك سراي، في اتصال ل«الجزائر نيوز"، أمس، أن الحكومة الجديدة "حكومة تكنوقراطية انتقلت من الحكم السياسي إلى الإداري"، واعتبر أن التشكيلة الوزارية الجديدة "ستعمل بحرية أكثر بدون أي ضغوطات حزبية"، ويرى أنه ستواجههم صعوبات في ال6 أشهر الأولى، لكنه يرى أنهم سيستطيعون التغلب عليها لأن لهم تجربة في الإدارة ويعرفون مشاكل المواطنين. ويضيف سراي أن هناك توازنا في هيكلة وتنظيم الحكومة الجديدة التي تعكس اهتماما بإعادة النظر في توازن القطاعات الحيوية. وعن التحديات الاقتصادية للحكومة الجديدة، أكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، أنها تتعلق "بمحاربة البيروقراطية في المجال الاقتصادي بكافة القطاعات، وتطوير قطاع الفلاحة وذلك بتسهيل الإجراءات الإدارية لمنح الأراضي الفلاحية، خاصة في الجنوب والهضاب العليا". وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث أن "الصناعة هي النقطة السوداء في كل القطاعات الاقتصادية"، وهي في حاجة إلى ثورة في التسيير، بالإضافة إلى الاستقرار وإعادة الثقة للصناعة المحلية وتشجيعها. وبخصوص إعادة الوزارة المنتدبة للاستشراف، أوضح سراي، أن الأمر يتعلق بتخطي مرحلة التخطيط، والانتقال إلى رؤية استشرافية طويلة المدى للمشاريع الاقتصادية، وهو ما تقتضيه الاتجاهات المستقبلية لهيكلة وهندسة الاقتصاد ورسم الملامح الاقتصادية لجزائر المستقبل. وفيما يتعلق بإسناد وزارة المالية لوزير جديد (محمد جلاب)، يرى سراي أنه "ابن القطاع ويملك خبرة طويلة، تسمح له بمواجهة التحديات المتمثلة في الحد من النزيف المالي الذي تعرفه الخزينة العمومية". وأرجع الخبير الاقتصادي سبب هذا النزيف إلى "الزيادة الكبيرة في الاستراد التي تشهدها الأسواق الجزائرية، حيث بلغ حوالي 60 مليون دولار، وتدني أسعار البترول في الأسواق العالمية"، وهذا ما يوثر سلبا على الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد على الريع. كما دعا سراي إلى "إعادة تنظيم القطاع، ورسم خطة استشرافية لحماية الميزانية من النزيف".