ناشد 07 أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية الإدريسية وزير الداخلية و الجماعات المحلية التدخل العاجل لفتح تحقيق في طريقة اعداد قائمة السكنات الريفية، مؤكدين بأن هناك ظلم و اجحاف للمستحقين الحقيقيين وخاصة القاطنين في مناطق الظل. متبرّئين من هاته القائمة التي أعدت –حسبهم- في تعتيم كبير وفاضح. و أكدت الرسالة، التي تحوز "الجلفة إنفو" على نسخة منها، بأن طريقة إعداد قائمة المستفيدين تمت –حسبهم- بطرق ملتوية ومشبوهة وغير مدروسة و كذا التكتم الفاضح على القائمة الإسمية للسكنات الريفية، إضافة إلى المحاباة الفاضحة حيث يوجد عدد لا يستهان به من المقترحين من هم من أصول الهيئة التنفيذية وبعض اطارات البلدية (خال، ابن عم، ابن خال، أخ، ابن عمة، صهر...). و تشير الرسالة، الموجهة أيضا لوالي الولاية ووسيط الجمهورية و رئيس دائرة الإدريسية ووسائل الإعلام، إلى انعدام الشفافية وعدم تعليق قائمة المستفيدين من السكنات الريفية لعامة الشعب، و بأن القائمة لم تحترم المعايير المعمول بها من أقدمية الملفات، حيث انه يوجد من له ملف ما يقارب ال20 سنة ولم تدرس ملفاتهم، فضلا عن استفادة بعض الأشخاص المقربين دون توفرهم على أقدمية الملف، و اقصاء اسماء دون مبرر قانوني، ناهيك عن شبهة عدم إنشاء لجنة خاصة تقوم بالإشراف على عملية الانتقاء في الوقت اللازم وفي وقت كاف. للبقاء على اطلاع دائم بالأخبار عبر جريدتكم "الجلفة إنفو" الإلكترونية و تلقي الإشعارات، قم بتحميل تطبيق الجلفة انفو