شهدت الساحة السياسية بولاية الجلفة في الاسابيع االماضية حالة من الفوضى و التشتت و الانقسامات الداخلية خاصة بين تلك الاحزاب التي سارعت في سباق ماراطوني لضبط قوائمها بأي نوع مترشح كان ، المهم حشو القوائم للالتحاق بالمشهد الانتخابي و أداء الدور البطولي في الحملات الانتخابية التي انطلقت هذا الأسبوع لكسب الأحقية في صوت المواطن الذي سيخرج في 29 من نوفمبر على أمل التغيير، دعوات الترشيحات عرفت رحلة البحث عن ممثلات للمرأة المحلية بالجلفة لملئ القائمة و اخرى العروشية كانت فيها حاضرة مع الحملات الانتخابية المبكرة التي انطلقت "تحت الطاولات " من جهة و الولائم النايلية من جهة أخرى خاصة في الدوائر و البلديات النائية بالولاية ليستشرف البعض من المتتبعين الشأن السياسي بالولاية أن النتائج المحلية لن تختلف عن سابقتها في التشريعيات . الأحزاب و رحلة البحث عن " القوارير" أزمة نساء للترشح ، هكذا كانت الاحزاب بالولاية حيث عرفت عزوفا كبيرا في ترشح المرأة المحلية إما لكونها لا تفقه العمل السياسي من جهة، أو لأنها خاضت التجربة في التشريعيات التي خيبت نتائجها ظن الكثير سواء على الصعيد الشخصي او السياسي ، مما جعل بعض الاحزاب تضطر الى عقد صفقات ترشحية مع المرأة و اقناعها بالدخول عالم الانتخابات . ( س ) شابة رغم صغر سنها خاضت تجربة الانضمام في أحد الاحزاب و ترشحت لتتواجد في قوائمه مقابل مبلغ مالي يُدفع لها بمجرد قبول الترشح ، تقول أنها تفاجأت بالعرض و اندهشت لكنها في مقابل ذلك وافقت على الترشح و رفضت المبلغ فهي على حد قولها " ان العمل السياسي مهم لكني لا اريد دخوله من باب الرشاوي مؤكدة ان العديد من الاحزاب الاخرى لجأت لهاته الطريقة من أجل سد القائمة لعدم وجود نساء للترشح خاصة في تلك المناطق النائية التي مازالت لا تعترف جملة و تفصيلا بدخول المرأة عالم السياسة حيث اضطرت الكثيرات من بلدية الجلفة الترشح و تمثيل تلك المناطق رغم أنهن لا يقطن بها ... أما " زينب " مترشحة سابقة في الانتخابات التشريعية ذكرت أن فكرة الترشح لم ترق لي منذ البداية الا أني خضت التجربة مقابل وعود قدمت لي كوني ابحث عن منصب أعيش منه ، فانا لا افقه شيئا لا في السياسة و لا في الانتخابات ، لكن مع خسارة الحزب الذي كنت في قائمته خسرت ايضا تلك الوعود التي قدمت لي و مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية عادت رؤوس الحزب لتتصل بي لاعادة فكرة الترشح بعد هروب العديد من النساء منه لكني رفضت لأني ادرك أن الأمور لن تسير على النحو الذي أريد ، حتى أن احدى صديقاتي اللواتي ترشحن ايضا من قبل معي اضطرت لبيع جهاز حاسوبها بعد الخسارة لدفع أجور بعض من الشباب البطال الذين جندتهم لخدمة الحزب الذي تنصل من مسؤوليته . "العروشية " قوة للظفر بمقعد في المجالس البلدية و الولائية و عن الحملات الانتخابية التي من المفروض انها انطلقت هذا الاسبوع فقط ، فقد باشرت بعض الاحزاب الحملة مبكرا ضاربة عرض الحائط القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بفتح مواعيد الحملات قبل 25 يوما من الاقتراع و انهائها قبل ثلاثة أيام من تاريخ اجرائه ، حيث اقتربت "الجلفة انفو" من بعض الذين حضروا تلك الولائم النايلية على وصف أحدهم أنها كنت عبارة عن لقاءات مع بعض الشخصيات التي ستساعد في اشعال وتيرة الحملة الانتخابية لصالح حزب دون غيره معتمدين في ذلك على نظام الفِرق و العروشية لدرجة ان بعض الاحزاب تلغي كل مترشح ليس من ابناء العرش من القائمة كون أن العروشية اقوى عامل للوصول الى مقاعد المجالس البلدية و الولائية . نتائج التشريعيات ترجمة للانتخابات المحلية لا غير !! تحدثنا مع أحد المتابعين للشأن السياسي حول واقع إنطلاق انتخابات المجالس البلدية و الولائية بالجلفة و فيما يتعلق بترشح المراة المحلية التي عرفت أزمة كبيرة بالولاية، ذكر أن قانون الكوطة كان صريحا جدا اذ يتوجب على أي قائمة حزبية كانت ان تتقيد بما نسبته 30 بالمئة من تواجدها في هاته القوائم ، لكن و رغم ذلك كان هناك عزوف كبير من قبل النساء للترشح نظرا لطبيعة العادات و التقاليد في الجلفة و التي مازالت تتحكم في هكذا أمور ، في نفس الوقت تحفظ محدثنا بخصوص المبالغ المالية التي كانت تدفع من أجل ترشح المرأة بهدف سد القوائم لان اغلب الاحزاب هي التي كانت تبحث عن المال لا أن تعطيه ... و عن الحملات الانتخابية المسبقة قال أنه رغم تواجد قانون للحملات الانتخابية الا أن العادات و التقاليد مرة اخرى فرضت نفسها ايضا نظرا لعامل العروشية و القرابة التي جعلت الحملة الانتخابية تنطلق في غير وقتها القانوني و الرسمي، و هنا العلاقات العائلية لا يستطيع اي فرد او حتى قانون التحكم بها ، و بشكل عام فان انطلاق هاته الحملات كان محتمشا جدا بالمقارنة مع التشريعيات... و استشرف محدثنا أن نسبة الاقتراع في ولاية الجلفة ستكون مرتفعة لان هذا ما يكون في الغالب بالمقارنة مع بعض الولايات الاخرى، بالاضافة أنه توجد قاعدة عامة تعتمد عليها خاصة الأحزاب الكبرى و المعروفة في الدراسات السياسية و هي تحديد نسبة النجاح التي يكون عليها الدخول في اي سباق انتخابي و هذا يتوقف على نشاط الأحزاب ، لكننا من خلال نتائج تشريعيات ماي 2012 نستطيع استشراف أن نتائج المجالس الولائية يكون شبه مفصولٍ فيها حيث ستظفر الأفلان و الارندي بأكبر نسبة مقاعد محللا أن المجلس الولائي هو نسخة محلية للبرلمان الذي تحصلت فيه الاحزاب الكبرى على أعلى نسبة مقاعد فيما كان الفتات لباقي الاحزاب ، أما بالنسبة للبلديات فسيكون العامل العروشي هو العامل الرئيسي في النتائج نظرا لدخول اشخاص معينة لها وزنها و ثقلها في فرقة أوعرش معين مما سيدعم هذا العامل المترشح في القوائم البلدية و دخول مجموعة كبيرة من الاحزاب في هاته المجالس...