في رسالة وجهت إلى السيد وزير السكن والعمران ووالي ولاية الجلفة ورئيس المجلس الشعبي الولائي، طرح عدد من مُكتتبي برنامج سكنات "عدل 2" بالجلفة عدة انشغالات لم تتمكن المصالح المعنية من الاجابة عنها، حيث أكد المشتكون أن ملفاتهم قد تم قبولها بعد الدراسة بدفع الشطر الأول من البرنامج والمقدر ب 10 بالمائة من قيمة السكن، ورغم ذلك لم تقدم المصالح المعنية تفاصيل أكثر حول هذا البرنامج، خاصة وأن المكتتبين تقدموا لديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية في محاولة لمعرفة ما تم إنجازه لكن هذا الأخير تجاهل أسئلتهم وأكد عدم معرفته بأية تفاصيل تذكر حول برنامج السكن أو فيما يخص عدد المسجلين وخاصة بعاصمة الولاية. وقد لاحظ المكتتبون، في الرسالة التي تحصلت "الجلفة انفو" على نسخة منها، أن عدد المستفيدين من البرنامج في البلدية أكثر من الحصص السكنية التي هي في طور الانجاز (800 وحدة سكنية بالقطب الحضري ببربيح)، في حين أن السكنات التي هي في طور الإنجاز بالولاية قد بلغ 1500 وحدة سكنية فقط من أصل 2000 وحدة ممنوحة لولاية الجلفة، ومما زاد من حيرة واستغراب المستفيدين هو أنه إلى حد الساعة لم يتم تعليق القوائم الإسمية، وأن من بينهم من لم يصله الأمر بالدفع، وأضحت العملية محاولات فردية للوصول بطرق معينة للمصالح المشرفة في البلدية حتى يتمكن المعني من الدفع، وهذا -حسبهم- بخلاف ما حدث في ولايات أخرى حيث تم الاعلان عن قوائم المستفيدين وهم الآن بصدد توزيع الشقق على أصحابها. وفي ظل الغموض الذي يكتنف هذا البرنامج السكني، يطالب المكتتبون من السلطات المختصة التدخل لتسوية هذه الوضعية من خلال ايفاد لجنة لمتابعة هذا الملف قصد التسريع في استلام الشُقق في الآجال المحددة، وكذا إعطاء تفاصيل أكثر حول برنامج عدل 2 بالجلفة، وذلك بنشر القوائم النهائية للمستفيدين مع الكشف عن عدد الحصص السكنية المراد انجازها بالولاية.