وقع، أول أمس كل من المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب السيد نور الدين كحال والرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية (بدر) السيد بوعلام جيار بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى على اتفاقية لتمويل إنجاز هيآت جديدة لتخزين الحبوب على مستوى 28 ولاية. وأوضح وزير الفلاحة في تصريح إعلامي على هامش مراسيم التوقيع، إن الاتفاقية التي تقدر قيمتها ب 33 مليار دينار جزائري وهدفها تقوية قدرات تخزين ديوان الحبوب، وهي تأتي في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي التي اتخذت عدة قرارات لتقوية المنتوجات الزراعية، أضاف عيسى، إن الاتفاقية جاءت لبعث الاستثمار في هذا الميدان بعد أن توقف في سنة 1984. بدوره، أوضح المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب السيد نور الدين كحال، أن الاتفاقية المبرمة مع مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية من شأنها تدعيم إمكانية الديوان فيما يخص وسائل التخزين، مشيرا إلى أنها جاءت تطبيقا لقرارات مجلس مساهمات الدولة الذي أعطى الموافقة لانجاز هذا البرنامج وفي نفس الوقت أمر بنك «بدر» بمرافقة هذا المشروع الذي سيسمح بتوفير طاقة تخزين جديدة تقدر ب 100 مليون طن. وأضاف ذات المسؤول أن القرض المقدر ب 33 مليار دينار أي ما يعادل 400 مليون دولار، شروطه مقبولة بحيث سيكون بفائدة قدرها 1 بالمائة على أن يتم تسديده في ظرف 30 سنة. أما الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية السيد بوعلام جيار، فقد اعتبر في ذات المناسبة أن الاتفاقية المبرمة بين بنك بدر والديوان الوطني للحبوب تعد جزء من جهود البنك في إطار مرافقته للديوان وزراعة الحبوب، مشيرا إلى أن بنك الفلاحة يعد مرافقا قديما للديوان حيث ترتكز سياسته فيما يتعلق بتنمية زراعة الحبوب على عدة محاور أهمها تقديم التمويلات لعمليات الحصاد والدرس حيث يتحصل الديوان سنويا على قروض هامة لشراء المحصول من عند الفلاحين، كما يقدم قروض لشراء العتاد الفلاحي وقروض مباشرة للفلاحين عن طريق الشباك الموحد المتواجد على مستوى تعاونيات الحبوب. وعن هذا الأخير، كشف السيد جبار عن تحويله إلى وكالات بنكية بهدف التقرب أكثر من الفلاحين وتسهيل الخدمات لهم لا سيما العاملين في مجال زراعة الحبوب. وبغرض تسهيل عملية تسديد مستحقات منتجي الحبوب لهذا الموسم، أوضح ذات المسؤول أنه أعطيت تعليمات لجميع الوكالات لفتح حسابات بريدية للفلاحين لتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم في أقل من 72 ساعة. من جهة أخرى، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، عن مفاوضات جارية بين الجزائر وشركات عالمية لبيع فائض منتوج مادة الشعير. ورفض الوزير الخوض في تفاصيل الموضوع أكثر مكتفيا على هامش توقيع اتفاقية إطار بين الديوان الجزائري، المهني للحبوب وبنك الفلاحة والتنمية الريفية بالقول أن المفاوضات لا تزال جارية مع 6 شركات عالمية أبدت رغبتها لشراء المنتوج الجزائري. وفي هذا السياق، أوضح المدير العام للديوان المهني للحبوب السيد نور الدين كحال أن 12 شركة عالمية أخذت دفاتر الشروط المتعلقة بإعلان الجزائر الدولي لتسويق منتوج مادة الشعير، من بينها 6 شركات أبدت رغبتها لشراء فائض المنتوج نظرا لجودته، مضيفا أن المفاوضات لا تزال جارية معها للاتفاق على بيع يرضي الطرفين. وأشار السيد كحال إلى أن قرار تصدير مادة الشعير للخارج، جاء بعد تسجيل الجزائر وفرة في هذا المنتوج الموسم الماضي، حيث تتوفر على مخزون يكفي السنتين القادمين.