أكد والي ولاية خنشلة، أول أمس، تحقيق استقرار اقتصادي للولاية خلال السداسي الثاني لسنة 2017 حيث تم تسديد كل ديون المقاولات ومؤسسات الانجاز المكلفة بانجاز مختلف المشاريع التنموية بالولاية، وهو ما أعاد تحريك ورشات الأشغال من جديد ودفع محرك التنمية، مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يعود إلى مستخدمي قطاع المالية بالولاية الذين يستحقون الشكر والثناء على كل ما أنجزوه في ظرف زمني وجيز. أوضح نفس المسؤول خلال حفل اختتام السنة المالية بمقر الخزينة الولائية، أن الولاية تحصلت على 500 مليار سنتيم لتسديد كل الديون العالقة منذ سنة لصالح مقاولات الانجاز بعديد المشاريع في طور التشييد منها الإقامة الجامعية، المكتبة المركزية الجامعية، مشاريع المؤسسات التربوية والتهيئة الحضرية عبر مختلف بلديات الولاية وغيرها من المشاريع التي تشهد بعث ورشاتها من جديد. بلغت إلى غاية 31 ديسمبر 2017 نسبة التزامات المحاسبية بالولاية 92.98 بالمائة لكل المشاريع القطاعية غير ممركزة من المبلغ الإجمالي لكل المشاريع الممنوحة للولاية والمقدر ب 1152 مليار سنتيم، بحسب الأرقام المقدمة خلال هذا الاحتفال، ما يعكس جهد الهيئة التنفيذية خاصة إطارات الرقابة المالية لخنشلة على تحقيق هذه النسبة في مدة زمنية قصيرة. معلوم أن قانون المالية لسنة 2017 أقر إجراءات جديدة للتسيير المالي للمشاريع المبني على الالتزام القانوني مع مصالح الرقابة المالية أولا ثم الالتزام المحاسبي الذي ينجز بعد التجسيد المادي لجزء من المشروع التنموي ليتم في أخر مرحلة طلب القروض المالية لتسديد مبلغ الحالة أي الجزء المجسد من المشروع. جدير بالذكر، أن مصالح الخزينة الولائية لخنشلة، أنجزت عمل كبير في هذا الإطار لاسيما ما تعلق بتسديد الديون المتراكمة منذ سنة للمقاولات والتي تتطلب الدخول في سباق مع الزمن لصرفها قبل تاريخ 31 ديسمبر، تحت طائلة إرجاعها إلى وزارة المالية دون أن تعوض في حساب السنة المالية المقبلة أي سنة 2018 ما جعل العشرات من مستخدمي الخزينة يعملون من الساعة الثامنة صباحا إلى العاشرة ليلا طيلة الشهور الأخيرة من سنة 2017 ما انعكس إيجابا على وتيرة السير التنموي في عادة دفع ورشات الانجاز.