رصدت الدولة خلال سنة 2017، حوالي 410 مليار دينار مستحقات المقاولات التي أنجزت المشاريع العمومية. وقال وزير المالية، حاجي بابا عمي، إن هذه المستحقات بُرمجت في قانون المالية للسنة القادمة لتسوية مستحقات المقاولات التي أُنجزت مشاريعها خلال السنوات القادمة، وهو الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول أسباب تأخر تسديد هذه الديون ورصدها في قانون المالية لسنة 2017؟