كشف أمس الهادي الخالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين أنه قبل نهاية شهر أكتوبر الداخل سيتم تنصيب مجلس وطني للشراكة يضم جميع القطاعات ويتولى مهمة تحديد حاجة كل قطاع من اليد العاملة المؤهلة لا سيما في قطاعي البناء والأشغال العمومية والتي تعرف نقصا فادحا، كهيئة استشارية، مؤكدا أنه خلال السنة المقبلة تكون مدونة القطاع جاهزة عقب سلسلة من اللقاءات تعقدها لجان من كل قطاع لتحديد احتياجات سوق الشغل من اليد العاملة. أعلن الهادي الخالدي وزير التكوين والتعليم المهنيين على هامش افتتاحه لفعاليات اليوم الإعلامي حول مهن البناء عن برنامج ضخم لتكوين مؤطري وأساتذة قطاع التكوين المهني البالغ عددهم نحو 20 ألف مكون إلى غاية آفاق عام 2014، حيث أشار الوزير إلى رصد لهذه العملية غلاف مالي معتبر يناهز 700 مليون دينار لتجسيد برنامج تكويني وصفه بالواعد ويمتد على مدار خمس سنوات لتكوين مكوني القطاع في دورات تنظم عبر المؤسسات التكوينية وفي المؤسسات الإنتاجية وعن طريق الاستفادة من الخبرات الأجنبية . ووقف الوزير في ذات المقام على الشراكة الجزائرية الألمانية حيث ذكر أنهم جهزوا للجزائريين 6 مراكز تكوينية لتعلم تقنية جديدة والمتمثلة في استعمال مادة الجبس في عملية البناء بدل الإسمنت، لأنه تم توقيع اتفاقية في هذا المجال مع مؤسسة كنوف الألمانية، وتحدث عن تعليمة الوزير الأول أحمد أويحي في جويلية 2008 والذي أمر بفتح أبواب جميع المؤسسات لرسكلة المكونين . واعتبر الخالدي أن حجم المتربصين في تخصصات البناء سجل ارتفاعا محسوسا من 3 بالمائة في سنة 2003 أي ب 300 متربص من مجموع 300 ألف ملتحق بقطاع التكوين المهني إلى 15 بالمائة من المكونين لفائدة قطاع السكن. وأفاد الوزير أنه تم خلال الأربع سنوات الفارطة تكوين ما يقارب 75 ألف شاب في تخصص قطاع البناء، ولم يخف وجود إقبال محسوس في مجال تخصص البناء والسكن، واعدا بإدراج التقنيات الجديدة المعمول بها دوليا في مجال البناء لتحسين الأداء والنوعية. وقدر وزير التكوين عدد المتربصين في قطاع التكوين تخصص البناء بنحو 45 ألف متربص، وأرجع في سياق متصل النقص الفادح المسجل في عمال البناء على وجود تناقض في الأجور لذا تجد العمال يفضلون النشاط في سوق العمل الموازية، وأعطى مثالا على ذلك بارتفاع سعر المتر المربع لدى السوق الموازية بنحو 2500 ألف دينار، بينما لا يتعدى لدى المصرح بهم 5 آلاف دينار واعتبر أن الاحتياجات من اليد العاملة في قطاع السكن محل دراسة في الوقت الراهن من طرف مديرية التنظيم ومن المقرر أن يطرح الملف على مجلس الشراكة الجديد في دورته الأولى والذي سينصب في شهر أكتوبر، حسب تأكيد الوزير، وقال إنه تقرر أن يعين على رأسه المدير العام لشركة كوسيدار ويضم جميع القطاعات الوزارية والاتحادات على غرار الإتحاد الوطني للفلاحين ونحو 40 شركة مساهمات الدولة ومتعاملين اقتصاديين، وفوق هذا وذاك كل دائرة وزارية تحدد احتياجاتها من اليد العاملة حيث تكون لجان مع وزارة السكن والأشغال العمومية والصيد البحري والري والموارد المائية وما إلى غير ذلك من خلال سلسلة من الاجتماعات واللقاءات لتصاغ مدونة تحدد احتياجات كل قطاع ويعكف قطاع التكوين المهني على توفير كل ما ينقص من اليد العاملة المؤهلة لإحداث التوازن المطلوب.
