صادق أمس نواب الشعب على مشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، لكن مع تسجيل تصويت نواب كتلة الارسيدي ب ''لا'' فيما امتنع نواب كتلتي حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت، ويعول على هذا القانون الذي جاء في شكل أمرية في تعزيز الاستثمار وحماية الدولة الى جانب ضبط العقار. وأكد وزير المالية كريم جودي في القبة البرلمانية الثانية أن هذا القانون يرمي الى تحديد شروط وكيفيات منح العقارات التابعة للدولة من خلال رفع مدة الامتياز الى فترة أدناها 33 سنة قابلة للتحديد ومدة اقصاها 99 سنة موضحا أن سياق متصل أنه سيسمح بالترخيص المستثمرين الشروع في تجسيد مشاريعهم عن طريق التراضي أو من خلال البيع بالمزاد العلني. وذكر الوزير أن هذا الأمر القانوني من شأنه أن يلعب دورا محسوسا على صعيد التخفيف من الأعباء المالية على المستثمرين وضمان الكثير من الاستقرار على مستوى المشاريع الاستثمارية، مع تشجيع هذه الأخيرة الى جانب الابقاء على العقار ضمن اطار املاك الدولة، لأنه يشكل موردا غير متجدد. وقال جودي أنه بموجب هذا القانون فإن الامتياز يمنح عن طريق المزاد العلني بعد ترخيص من الوزارة المؤهلة قطاعيا أو من طرف الوالي، أو التراضي بعد ترخيص من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الوطني للإستثمار عندما تكون المشاريع الاستثمارية تكتسي طابعا خاصا، حيث يمكن في هذه الحالة لمجلس الوزراء وباقتراح من المجلس الوطني للاستثمار منح تخفيض على مبلغ الاتاوة الايجارية السنوية المحددة من طرف ادارة املاك الدولة. وما تجدر اليه الاشارة فإنه بهدف توحيد كيفيات تسيير أملاك الدولة أدرج في هذا النص القانوني مواد ترمي الى اخضاع الأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المنحلة والاصول الزائدة للمؤسسات العمومية الاقتصادية كذلك الى صيغة الامتياز غير القابل للتنازل. وتم الاستثناء من مجال تطبيق أحكام هذا الأمر الأراضي الفلاحية والأراضي المتواجدة داخل المساحات المنجمية وداخل مساحات البحث عن المحروقات واستغلالها ومساحات حماية المنشآت الكهربائية والغازية والأراضي الموجهة للترقية العقارية والقطع المتواجدة داخل مساحات المواقع الأثرية والثقافية. ------------------------------------------------------------------------