تراهن الدولة على نظام ''ليسانس، ماستر، دكتوراه '' لإنجاح الإصلاحات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حيث تسعى الجامعة الجزائرية لاستغلال الحركية الإقتصادية لتكييف تخصصاتها من أجل ضمان يد عاملة مؤهلة تساهم في بناء وطني خارج قطاع المحروقات وتعوض النقص الفادح في اليد العاملة المؤهلة التي اضطرت بلادنا لاستيرادها في ظل غياب سياسة وطنية لتكوين اليد العاملة بين مختلف الهيئات الوطنية التي تعمل لتزويد البلاد بالعمالة. ويعرف نظام ''أل.أم.دي '' جدلا كبيرا في الأوساط الجامعية الجزائرية، فالبعض يراه ضرورة لأنه يتكيف مع التحولات العالمية ويعطي قيمة أكبر للشهادة الجامعية من خلال تطابق مناهج التدريس مع مختلف الجامعات الغربية التي يقصدها الجزائريون لاستكمال دراستهم، كما يدافع البعض عن نظام أل.أم. دي '' بغرض توفير مناصب عمل جديدة للأساتذة الجامعيين وتدارك التأخر في هذا الجانب. ويرى الطرف الثاني حول النظام الجديد في التعليم العالي والبحث العلمي بأنه نظام يخدم تيار العولمة الذي تقوده الولاياتالمتحدةالأمريكية والغرب بصفة عامة والغرض منه تدمير المواد التاريخية والفلسفية المرجعية للمجتمعات الإسلامية والعربية للمساهمة في بلورة العولمة وترسيخ القيم الرأسمالية التي تهدف لإذابة الجميع في بوثقة واحدة ونمط سلوكي واحد ولا يوجد أحسن من الجامعة لنشر ذلك النظام . وقد بلغ عدد الطلبة في الجزائر خلال السنة الجامعية 20102009أكثر من1,1 مليون طالب مسجل في مختلف أطوار التعليم العالي، أي ما يعادل 1035128 طالب في مستوى التدرج و58174 طالب في مستوى بعد التدرج و50983 طالب في التكوين المتواصل. ويؤطر هؤلاء الطلبة حوالي 38000 أستاذ منهم 7401 أستاذ محاضر (أستاذ واحد ل 28 طالب) ويضاف لهذا العدد الطلبة المسجلين بالمؤسسات التابعة للقطاعات الأخرى تحت الوصاية البيداغوجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وتضمن سعة الاستقبال للشبكة الجامعية أكثر من مليون و160 ألف مقعد وحوالي 470 ألف سرير. وقد تدعمت الشبكة الجامعية بمركز جامعي وثلاث مدارس وطنية عليا، أربع مدارس تحضيرية وقسمين تحضيريين مدمجين و59 إقامة جامعية.
تأهيل 57 مدرسة دكتوراه
وسجل التكوين في الدكتوراه إرتفاعا ملموسا من خلال تأهيل 57 مدرسة دكتوراه و745 ماجيستر و82 دكتورا (ليسانس ماستر دكتوراه أل. أم. دي). وتكرست هذه الجهود من خلال تكوين 8000 حامل ماجيستر أو دكتوراه أي ما يقابل ارتفاعا ب 27 مقارنة بسنة 2008 2009-. وعرف التكوين بعد التدرج في العلوم الطبية فتح 2365 منصب تكوين في كل التخصصات. ويبلغ عدد حاملي شهادة التعليم الطبي والعلمي 1428 أي ما يعادل ارتفاعا بحوالي 15 بالمائة مقارنة بسنة 20092008. وسمح برنامج التكوين في الخارج باستفادة 520 أستاذ مساعد من منحة دراسية لاستكمال الأطروحة و89 أستاذا وأستاذا محاضرا بتربص علمي لمدة سنة و100 طالب متفوق بتحضير لشهادة الدكتوراه. وتميز إصلاح التعليم العالي في السنة الجامعية 2009 2010-بتوسيع وتعميق نظام ليسانس ماستر دكتوراه . واعتماد 3,421 عرض تكوين في الأطوار الثلاثة لنظام ليسانس ماستر دكتوراه وفتح 14 شعبة ذات تسجيل وطني بتخصصات أولوية، و06 أقسام تحضيرية في العلوم والتقنيات والعلوم الاقتصادية التجارية والتسيير و03 مدارس وطنية عليا في التكنولوجيا والعلوم السياسية والصحافة وعلوم الاتصال. كما تم وضع هيئة تقييم وضمان الجودة وإرساء نظام الإشراف وقانون خاص بالطالب الذي يحضر دكتوراه. وتعززت حركية الإصلاح هذه من خلال انفتاح الجامعة على محيطها الوطني والدولي. ومن جهة أخرى، وحسب ما جاء في جلسة التقييم للقطاع، فقد انعكس تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة بتطوير الخدمات عبر الإنترنيت لصالح الأسرة الجامعية والمواطنين وإدارة القطاع. كما شهد نظام التعليم عن بعد تطورا ملحوظا من خلال توسيع شبكة الندوات عن بعد وأرضيات التعليم الإلكتروني. وسمح تطوير الموارد الإلكترونية عن طريق رقمنة المضامين بتوسيع شبكة المكتبات الجامعية المشتركة. وسيتم إنهاء هذا الجهد من خلال إنجاز شبكة وطنية للبحث والتعليم تعد حاليا قيد الدراسة. تخرج 186 ألف طالب سنويا وتواصل جهد ترقية إطار الدراسة ومعيشة الطلبة من خلال تحسين تسيير الخدمات الجامعية وكذا إعادة النظر في قيمة المنح. وفي مجال تحضير الدخول الجامعي 2010 2011- سيستقبل القطاع 237,543 طالب جديد، كما سيشهد تخرج 186,000 حامل شهادة عقب دورتي جوان وسبتمبر 2010. وقد يبلغ العدد الإجمالي المتوقع 1,230,000 طالب في مختلف الأطوار. كما ستبلغ قدرات الاستقبال الإجمالية 1,302,000 مقعدا بيداغوجيا وحوالي 558,000 سرير إيواء من بينها 118,000 مقعد و86,000 سرير سيتم استلامها في نهاية السنة الجامعية المقبلة. وسيتم إثراء الشبكة الجامعية بإنشاء مركزين جامعيين (02) وخمس مدارس تحضيرية (05) إلى جانب إنشاء 55 إقامة جامعية جديدة. وقد تم تعزيز تأطير الموارد البشرية من خلال فتح 2,800 منصب مالي لصالح الأساتذة الباحثين و4,400 منصب آخر لصالح عمال الإدارة والتقنيين. وتتواصل عملية إصلاح التعليم من خلال تنويع عروض التكوين وتطوير التكوين الدكتوري وتوسيع شبكة المدارس التحضيرية وشعب ذات تسجيل وطني. وتجسدت هذه الجهود في اعتماد 387 ليسانس جديدة و460 ماستر و200 دكتوراه بالإضافة إلى فتح 56 مدرسة دكتوراه و17 شعبة تسجيل وطني ومدرسة عليا للتسيير. وتهدف الأعمال والمشاريع المقررة للفترة الخماسية 20142010 إلى ضمان أحسن الظروف في مجال التكفل بتزايد عدد الطلبة وكذا تحسين وتعزيز التأطير. كما تهدف إلى تعميق إصلاح التعليم وترقية النوعية وتطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
نحو إنجاز 322 ألف مقعد بيداغوجي في ال 5 سنوات القادمة
كما يشمل من جهته البرنامج القطاعي 2010 - 2014 إنجاز وتجهيز 322000 مقعد بيداغوجي و161500 سرير و22 مطعما مركزيا بالإضافة إلى تجهيزات تعليمية وعلمية ومعلوماتية. وتضاف هذه القدرات إلى تلك التي في طور الإنجاز، أي بمجموع طاقة استقبال تقدر ب 600000 مقعد بيداغوجي و360000 سرير و44 مطعما مركزيا. و في مجال تطوير و تعميم تكنولوجيات الإعلام و الاتصال سيتم في إطار المخطط2010 - 2014 وضع الشبكة الوطنية للبحث والتعليم و السلسلة الجامعية للمعرفة. وسيتم توسيع هذه الشبكة كمرحلة ثانية لتمس قطاعات التربية والتكوين المهني والصحة.