انتقد وزير التضامن الوطني والأسرة سعيد بركات أمس كثرة طلبات الجمعيات الوطنية للدعم المالي دون أن تناضل في سبيل فئة المعاقين الذين تستعملهم كورقة لقضاء مصالحها الخاصة، قائلا انه لن يقبل من الآن فصاعدا أي جمعية تطالب بالمال والألبسة، وعلى الحركة الجمعوية أن تناضل وتقدم أفكارا وبرامج حقيقية في الميدان، وتستعين في ذلك بالجامعيين والمختصين، مضيفا لدى ترأسه اليوم الإعلامي حول «إمكانية وصول الأشخاص المعوقين» المنعقد بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المختصين ببئر خادم انه عين على رأس الوزارة كمسؤول يسهر على حماية أموال الدولة وليس تبذيرها لصالح الجمعيات التي تتاجر بأموال ذوي الاحتياجات الخاصة، كلما حلت مناسبة ثم تختفي عن الساحة. وأشار سعيد بركات في هذا الصدد، إلى أن المعاقين ليسوا بحاجة إلى الدعم الذي يمس كرامتهم، بل إلى تكوين ووسائل تمكنهم من مزاولة مهنة معينة تعود بالفائدة عليهم وعلى عائلاتهم ومن ثمة يكون المعاق شخصا منتجا ومتحررا اقتصاديا وليس عالة على المجتمع، وكذا تحسين ظروف معيشة ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل الحصول على الشغل والاندماج في الوسط المدرسي العادي. وقال أيضا أن وزارة التضامن الوطني والأسرة ستقضي على ظاهرة تسول هذه الفئة التي كانت موجودة من قبل، بل جعلهم فاعلين في المجتمع. وفي ذات السياق دائما، أوضح الوزير أن هناك أشخاصا معاقين بنسبة مائة بالمائة وليست لديهم إمكانيات لممارسة نشاط معين يضمن لهم عيشا كريما، فهؤلاء خصصت لهم الدولة غلافا ماليا معتبرا، وان القروض المقدمة لهذا الدعم الاجتماعي تجاوزت 8,880 مليار دج سنة 2009 إلى 9,54 مليار دج معطاة هذه السنة. كما أن هذه الهبة الممنوحة من طرف الدولة لهذه الشريحة خضعت لإعادة تقييم تجاوز 3 آلاف دج إلى 4 آلاف دج في الشهر، واستفاد المعاقون المؤهلون من تغطية اجتماعية لضمان حصولهم على خدمات الضمان الاجتماعي. أما بالنسبة للذين لديهم إعاقة بنسبة 60 إلى 80 بالمائة ستقدم لهم الدولة التكوين المهني والوسائل للسماح لهم بالاندماج في المجتمع بسهولة. وفيما يتعلق برفع قيمة منحة المعاقين قال وزير التضامن الوطني والأسرة أن المسألة غير مطروحة في الوقت الحالي دون أن يقدم توضيحات أكثر. وبالموازاة مع ذلك، شدد بركات على ضرورة الفرز بين المعاقين المصابين بأمراض ذهنية وذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المراكز الوطنية للأشخاص المعاقين، مفيدا بأنه لاحظ خليطا غير مقبول لا أخلاقيا ولا إنسانيا وان هذا الخلط سينتهي في 2011، مضيفا في موضوع آخر انه يجب على المصالح الطبية القيام بالتشخيص المبكر للإعاقة لتتمكن من التكفل بالمولود بإعاقة في الوقت المناسب، مؤكدا أن الإعاقة هي أم العلاج ودعم حقيقي للشخص المعاق. وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الوصي قام بالتوقيع على قرار تنصيب اللجان المكلفة ببلورة وإعادة النظر في النصوص المتعلقة بتمدرس الأطفال والمراهقين المعاقين وقانون 2002 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين. وفي ختام اليوم الإعلامي تم تسليم شهادات شرفية للطلبة المتخرجين من المراكز الوطنية التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة.
