أعلن السعيد بركات وزير التضامن أمس، عن الشروع في تطبيق الإلزامية رقم 16227 القاضية بإجبار كل مكاتب الدراسات ومديريات السكن عبر الوطن بتهيئة أماكن خاصة بفئة المعاقين ضمن كل مشاريع البناء مستقبلا، مضيفا أن العملية ستمس كذلك البنايات القديمة التي سيتم إعادة تكييفها بذات المساحات، ويتعلق الأمر بدور البلديات و مراكز البريد والمستشفيات... إلخ، مشيرا أن عدم تطبيق ذات الإلزامية يعرض صاحب المشروع لعقوبة صارمة. واحتضن المركز الوطني لتكوين الموظفين ببئر خادم أمس، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للمعاق، المصادف لتاريخ 14 مارس من كل سنة، وهو اللقاء الذي حضره ممثلو عديد الجمعيات الوطنية الخاصة بفئة المعوقين التي تمثل 2.5 بالمائة من مجموع سكان الجزائر حسبما تقدم به وزير القطاع السيد السعيد بركات، الذي أعلن أمس و بالمناسبة عن الشروع في تطبيق الإلزامية رقم 16227 الناصة على ضرورة تخصيص مساحات مهيئة للمعوق ضمن كل المشاريع المدرجة في برامج مديريات السكن مستقبلا، سواء تعلق الأمر بالسكنات أو بالمؤسسات الخدماتية التي يحتاجها المعوق مثل المستشفى، دور البلديات، مراكز البريد، مخادع الهاتف وغيرها، والتي يتوجب أن تهيأ لاستقبال هؤلاء انطلاقا من الممرات المخصصة لهم إلى الكراسي والمخادع المهيأة لهم وغيرها. وفي سؤال ل''الخبر'' عن إمكانية تحسين منحة المعاق خاصة وأن العديد منهم يعتبرها ''صدقة'' لا تكفي حتى لشراء الحفاظات لمن يحتاج إليها أشار الوزير أنه تم مسبقا رفعها من 3000 إلى 4000 دج، مشيرا إلى إمكانية تحسينها مستقبلا.