رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة اليوم الثلاثاء في رسالة بمناسبة إحياء "اليوم العالمي للعيش معا في سلام" المصادف ل16 مايو أن إعلان الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة لهذا اليوم إنما هو إقرار بجهود الجزائر في ترقية ثقافة السلم. وقال رئيس الجمهورية أن "الإعلان هذا إنما هو إقرار من المجموعة الدولية بالجهود التي بذلتها بلادنا و ثابرت عليها فنجحت في ترقية ثقافة السلم والحوار والاحترام المتبادل و التسامح بين مواطنيها". وجاء تكريس الجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة لليوم العالمي للعيش معا في سلام في8 ديسمبر الماضي بناء على مبادرة من الجمعية الدولية الصوفية العلوية و برعاية من بلاده الجزائر. وأضاف الرئيس بوتفليقة "أن هذا المسعى كان من باعث قيم أخلاقية وثقافية و اجتماعية و إنسانية يؤمن بها شعبنا المعتدل تمام الإيمان و كذلك لأنه يعكس, بنفس القدر, حرص شعبنا على إحلال هذه القيم العالمية المكانة اللائقة بها في العلاقات بين الأمم وشعوب العالم قاطبة" موضحا أن هذا الإعلان يعبر عن "التزام بلادنا و رغبة المجموعة الدولية المضي في العمل على ترقية ثقافة السلم والحوار داخل المجتمعات و ما بين الأمم, و ذلك في زمن تفاقمت فيه أسباب القطيعة و عوامل الفرقة". و في هذا الصدد أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر"ما فتئت بلادنا تنادي بترقية الحوار و التفاهم والتعاون بين الديانات و الحضاراتي مستلهمة مرجعياتها من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف دين السلم والسلامي دين التعايش مثلما تؤكد عن ذلك قرون من تاريخ الإنسانية في مختلف القارات".
-- تعزيز الوحدة الوطنية و توثيق تماسك شعبنا و صون سيادتنا الوطنية "الغاية الوحيدة التي تستحق السعي"--
و شدد رئيس الجمهورية في رسالته على أن الغاية الوحيدة التي تستحق السعي من أجل طلبها من خلال المصالحة الوطنية هي "تعزيز الوحدة الوطنية و توثيق تماسك شعبنا و صون سيادتنا الوطنية و العمل معا, في مسعى تضامني, من أجل بناء جزائر حديثة يفخر كل واحد و واحدة منا بالانتماء إليها". و استرسل يقول, في هذا السياق, " ذلكم هو بالذات الباب الذي ينبغي أن يدرج فيه التعريف الذي جاء في الدستور لمكونات الهوية الوطنية من إسلام و عروبة وأمازيغية و وجوب إبعادها عن الاستغلال و التوظيف السياسوي وترقية سياسات اقتصادية و اجتماعية و ثقافية قائمة على مطلب ضم الجميع و العدالة الاجتماعية, إلى جانب استراتيجيات لإعمار البلاد يحدوها مبدأ التوزيع العادل للفرص وللثروة الوطنية و ما يأتي منها من رفاهية". "إن هذا النهج هو نفسه الخيار الذي جعلنا ندرج فيه دينامية ترقية ديمقراطيتنا الفتية من حيث أنها تسهم في ترسيخ القيم الجوهرية للعيش مع الآخرين في أذهان الناس و سلوكياتهم و في المؤسساتي من خلال تعزيز دولة الحق و القانون واحترام حقوق الانسان و الحريات الأساسية", أضاف رئيس الجمهورية. كما أوضح الرئيس بوتفليقة أنه "في هذا الباب ينبغي أيضا إدراج الإصلاح العميق للمنظومة التربوية الوطنية التي لا تسعنا العبارات لتأكيد دورها في تكوين مواطن كامل التجذر في تاريخ بلاده العريقي المتشبع بقيم شعبه الأصيلة مواطن حريص على العمل والتضحية من أجل الحفاظ على استقلال الجزائر وبناء مستقبلها الزاهر" مؤكدا أنه "على المدرسة الجزائرية أن تثابر اليوم في زرع قيم العيش مع الآخر في سلام في أذهان ملايين التلاميذ".
-- الجزائر سعت دوما إلى دبلوماسية تبث ثقافة السلم و التضامن و التسامح والحوار--
و على الصعيد الدولي, ذكر رئيس الجمهورية بأن "تعامل الجزائر مع جيرانها و كافة شركائها قائم على مبادئ السلم و التعايش و التعاون وحسن الجوار" .وأوضح بأن الجزائر كانت دوما "من رواد الدعوة إلى تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات والديانات وترقية ثقافة السلم فأسهمت بذلك إسهاما مشهودا في جعل المجتمع الدولي يقف أكثر فأكثر في وجه دعاة الصراع والتفرقة بين شعوب المعمورة". "من ثم دأبت الجزائر على الصعيد الدولي على ترقية مبادئ ومثل ميثاق الأممالمتحدة و مقاصده في جميع العلاقات الدولية سواء أتعلق الأمر بحل النزاعات السياسية أم بترقية علاقات اقتصادية أكثر توازنا", أضاف رئيس الجمهورية. و اعتبر في نفس السياق أنه "يحق لشعبنا الافتخار بأن بلاده كانت الرائدة قرابة خمسة عقود قبل اليوم في ترقية مطلب حوار عالمي بغية الوصول إلى تأسيس علاقات اقتصادية أكثر إنصافا وتكاملا بين الدول المتقدمة والشعوب المستضعفة خلال جمعية عامة استثنائية للأم المتحدة". وخلص رئيس الجمهورية إلى القول بأن احتفال العالم لأول مرة باليوم العالمي للعيش معا في سلام هو مبعث افتخار للجزائر "بمبادرتها بهذا المسعى المكتوب له الديمومة والذي يهدف إلى حمل أجيال المستقبلي في القريب العاجلي إلى القيام بنفسها ببناء عالم أفضل قائم على التسامح و الاحترام المتبادل في كنف الاختلاف و التنوع و التضامن".