أفادت مصادر موثوقة من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن 109 ملبنة سحبت إلى غاية يوم أمس دفتر الشروط الجديد الذي أقرته الوزارة مؤخرا بهدف إعادة الاعتبار لعملية إنتاج حليب الأكياس على المستوى الوطني. وقالت ذات المصادر في اتصال هاتفي ب''الشعب''، أن 109 ملبنة ما بين عمومية وخاصة استجابت لتعليمات الوزارة الوصية المتعلقة بسحب دفتر الشروط الجديد المنظم لشعبة الحليب، وهذا بعد إنهاء الآجال المحددة. وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قد حدد تاريخ 12 ديسمبر، كآخر أجل لإيداع طلبات الدعم بالنسبة لمحولي الحليب، في إطار برنامج المنفعة العامة الخاص بإنتاج وتوزيع الحليب المبستر لدى الديوان المهني للحليب، على أن يشرع في تنفيذ بنوده ابتداء من شهر جانفي المقبل. وينص دفتر الشروط الجديد الذي أقرته مصالح السيد رشيد بن عيسى، حسب بيان سابق لذات المصالح، على إلزام مصانع الحليب العمومية بتبرير وضعيتها بخصوص طاقة الإنتاج والمقدر بما لا يقل عن 50 بالمائة من الطاقة الإجمالية أي في حدود 1,5 مليار لتر، على أن تكون وحدات الحليب مطالبة عن طريق الرد بإبداء الرأي بخصوص إنتاج 50 بالمائة المتبقية، حيث ستعطى الأولوية للوحدات التي تساهم في تطوير الإنتاج الوطني وجهود جمع الحليب الطازج، كما نص الإجراء على أن مصانع الحليب التي تستعمل طاقاتها بشكل كلي أي بنسبة 100 بالمائة في إنتاج الحليب المعقم والموظب مع الحليب الطازج، فإنها ستستفيد من منحة الإدماج تقدر ب 7,5 دينار للتر بدل 5 دينار للتر، كما سيستفيد المصنع الذي سيدمج الحليب الطازج بنسبة تفوق 50 بالمائة من طاقاته الإنتاجية من منحة إدماجية تقدر ب 5 دنانير للتر تدرج في كل نوع من حليب الاستهلاك. أما الملبنات الخاصة، فقد أشار دفتر الشروط الجديد إلى أنه سيتم اللجوء إليها للمشاركة في تغطية ال 50 بالمائة المتبقية، على أن تستجيب إلى الشروط التي ينص عليها دفتر الشروط الجديد. وتأتي الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة الفلاحة، لإنهاء أزمة الحليب التي ارتفعت حدتها خلال هذه السنة، حيث تبين أن نسبة هامة من المادة الأولية التي تكلف الخزينة العمومية أموالا معتبرة من العملة الصعبة، ويوزعها الديوان بأسعار مدعمة، يتم استغلالها'' ''في'' صنع مشتقات ''الحليب'' وهو ما أدى إلى تفاقم ''أزمة'' ''الحليب، كما ترمي إجراءات وزارة الفلاحة إلى تقليص فاتورة استيراد بودرة الحليب التي تكلف الخزينة العمومية أموالا باهضة، وكذا سد العجز المسجل في مجال إنتاج الحليب والمقدر بأكثر من 50 بالمائة، حيث لا يتعدى الإنتاج الوطني من الحليب الطازج في الوقت الراهن 1,5 مليار لتر في حين تصل الاحتياجات السنوية إلى أكثر من 3 ملايير لتر سنويا. بالموازاة مع ذلك تحاول وزارة الفلاحة من خلال دفتر الشروط الجديد المنظم لشعبة الحليب تغيير ذهنيات أصحاب الملبنات ومصانع الحليب الذين يعتمدون بصفة كاملة على غبرة الحليب، في حين أن المادة الأولية متوفرة محليا وبكميات معتبرة.
