كشفت أمس مفوضة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي خلال زيارتها لمعاينة عدة مصالح مكلفة بحماية الطفولة على مستوى الولاية ورقلة عن تسجيل 10 إخطارات تتعلق بالمساس بحقوق الطفل يوميا عبر الخط الأخضر «11-11». ذكرت شرفي أن الحماية الاجتماعية للأطفال في خطر هي جزء من مهام الهيئة الوطنية، مشيرة إلى أنه وعملا على تنفيذ هذه المهمة تم وضع آليات للإخطار بمثل هذه الحالات بما فيها الاستقبال الدوري للمواطنين بمقر الهيئة للإخطار أو عبر البريد العادي والبريد الإلكتروني وأيضا الرقم الأخضر 11-11 الذي أصبح معروفا في الأوساط الاجتماعية. واعتبرت أن زيارتها تعد فرصة لشرح الإجراءات الخاصة بالإخطار والحماية الموفرة لفائدة الشخص المبلغ، حيث يمنح قانون حماية الطفل حماية مطلقة له من خلال الحفاظ على سرية هويته إلا إذا أراد هو الفصح عنها، مؤكدة أنه لن تطال الأشخاص المبلغين عن حالات يتواجد فيها الأطفال في خطر أي متابعة مدنية أو جزائية أو إدارية حتى إذا تبين بعد التحقيقات أن الطفل ليس في خطر كإجراء تشجيعي من المشرع الجزائري لعدم السكوت عن أي مساس بحقوق الطفل مع تأكيدها على أهمية أن تكون الإخطارات صحيحة على اعتبار أن الإخطار يؤدي إلى تحرك عدة جهات مخول لها ذلك. زيارة مفوضة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة إلى ورقلة تمثل المحطة الثانية في سلسلة الزيارات الميدانية التي تدخل في إطار برنامج الهيئة لإعداد تقرير سيتم رفعه لرئيس الجمهورية يتناول كل ما تم انجازه في صالح الطفولة في الجزائر كما سيتضمن توصيات لتحسين بعض الأوضاع حسب ما ذكرته ذات المسؤولة. وقد عرفت هذه الزيارة وقوفها على نقاط متعددة اطلعت من خلالها على الظروف الفعلية لإقامة الأطفال واستقبالهم ورعايتهم وشملت معاينة المركز المتعدد الخدمات لرعاية الشبيبة ببني ثور وسط عاصمة الولاية ودار الطفولة المسعفة بمنطقة التجهيزات، أين أعربت عن استحسانها للإمكانيات التي توفرها هذه المراكز واعتبرتها تشتمل على المتطلبات الضرورية لرعاية الطفل، كما قدمت بعض الملاحظات بخصوص بعض الأطفال الذين هم في سن متقدمة نوعا ما ولم يتم تحويلهم بعد إلى عائلات بديلة، حيث أكدت أنه لا بد من العمل خدمة لمصلحتهم الفضلى والتي تتطلب تواجدهم في وسط عائلي لأن بقاءهم في المركز ليس حلا ومن الضروري إعادة إدماجهم في المجتمع وذلك في إطار عمل تنسيقي بين مديرية النشاط الاجتماعي وقضاة الأحداث. هذا وحضرت شرفي فعاليات يوم تحسيسي حول الإخطار في ظل القانون رقم 15/12 بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية «محمد التجاني» بورقلة بمشاركة المجتمع المدني ورؤساء البلديات والتي عرفت تقديم مداخلة من طرف قاضي الأحداث بالنيابة بمحكمة ورقلة مسكونة عتيقة حول الإخطار وفقا لقانون حماية الطفل بالإضافة إلى مداخلة أخرى قدمها ممثل عن الشرطة القضائية بورقلة محمد بوعوينة التي كانت بعنوان الدور العملياتي لمصالح الشرطة في حماية حقوق الطفل. وفي إجابتها عن سؤال «الشعب» حول المراحل التي يعرفها تنفيذ برنامج شبكة الإعلاميين أصدقاء الطفولة أوضحت أن التكوين يعد أحد المهام التي تركز عليها الهيئة، موضحة أنه تم الشروع في تقديم دورات تكوينية لفائدة كل المتدخلين في مجال الطفولة انطلاقا من فرقة حماية الأشخاص التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بالإضافة إلى تكوين لصالح خلية تلقي الإخطارات التي تعمل على الرقم الأخضر 11-11 كما أوضحت أن الهيئة كونت مجموعة من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية وحتى الإلكترونية وكان تأسيس شبكة الإعلاميين أصدقاء الطفولة برغبة من هؤلاء الصحافيين الذين تم تنصيبهم فعليا في السنة الماضية ويتم حاليا مواصلة برنامج التكوينات الخاصة بهم حيث يجري تكوينهم في الدورة الثالثة والتي خصصت لتكوين مكونين على أن يتوجه هؤلاء إلى الشروع في تكوين صحفيين آخرين عبر كافة أنحاء الوطن.
