أعطى وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أمس، من بلدية عين فكرون (25 كلم غرب أم البواقي)، إشارة انطلاق تزويد 500 ألف مواطن ب 6 بلديات بهذه الولاية بمياه الشرب يوميا انطلاقا من نظام سد وركيس. وثمن الوزير، على هامش استماعه لشروح حول قطاع الموارد المائية بولاية أم البواقي، التي قدمت له بسد وركيس، الوضعية المريحة التي تشهدها بلديات أم البواقيوعين البيضاء وعين فكرون و عين مليلة وعين كرشة بالإضافة إلى بلدية هنشير تومغني من حيث التزود بشكل يومي بمياه الشرب. وأضاف بأن نظام سد وركيس سيسمح بتحسين وضعية التزود بمياه الشرب لفائدة أكثر من 500 ألف مواطن كانت بلدياتهم تشهد سابقا التزود بالمياه بمعدل يصل إلى مرة كل خمسة أيام لتصبح بدءا من اليوم «بشكل يومي». وذكر وزير الموارد المائية، في سياق تطرقه لنظام التحويلات الكبرى، الذي يزود 6 ولايات بمياه الشرب، بأنه أشرف في زيارته الأخيرة لولاية ميلة على وضع حيز الخدمة لنفق يمتد على 4 كلم على مستوى سد بني هارون و الذي يعتبر الحلقة الأخيرة ضمن هذا النظام، لافتا إلى أن استكمال إنجاز هذا النفق سيسمح بمضاعفة طاقة الضخ من 11،5 م3 في الثانية إلى 23م3 في الثانية و هو ما من شأنه أن يزيد من طاقة إنتاج سد وركيس مما سيجعل وضعية سكان ولاية أم البواقي من حيث التزود بالمياه «مريحة جدا». وبشأن محطة معالجة المياه الجاري إنجازه على مستوى نظام سد وركيس ، الذي رصد لها غلاف مالي بقيمة 16 مليار د.ج، أفاد الوزير بأن «أشغالها ستستلم بداية السنة المقبلة.» وحسب الشروح المقدمة للوزير تقدر السعة النظرية لسد وركيس ب 66 مليون متر مكعب يستهدف مبدئيا تزويد البلديات الست السابق ذكرها على أن تضاف بلديتين اثنتين قبل نهاية السنة الجارية هما بريش وسوق نعمان. وسيشرف الوزير في وقت لاحق على وضع حيز الخدمة للمياه الصالحة للشرب لعديد المواطنين ببلديات أم البواقي و عين مليلة و عين البيضاء. تزويد أكثر من 360 بلدية عبر الوطن بمياه الشرب بشكل يومي من جهة أخرى أكد نسيب بأن أكثر من 360 بلدية عبر الوطن أضحت تتزود بمياه الشرب بشكل يومي ضمن البرنامج الاستعجالي الذي سطرته وزارته بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية. وأوضح نسيب خلال لقاء صحفي بأن البرنامج الاستعجالي مس 25 ولاية تضم 592 بلدية عبر الوطن والتي شهدت خلال السنة المنصرمة تراجعا كبيرا في نسبة التساقط و ارتفاعا استثنائيا في درجات الحرارة تطلب تنظيم التوزيع اليومي للمياه قبل نهاية السنة الجارية. وقد حقق هذا البرنامج -حسب وزير الموارد المائية- «تقدما جيدا مس 367 بلدية تم فيها الانتقال من توزيع المياه على المواطنين مرة كل يومين أو أكثر إلى التوزيع اليومي»، لافتا إلى أن 225 بلدية المتبقية من المجموع الكلي للبلديات التي مسها البرنامج الاستعجالي تجري بها الأشغال بشكل عادي حسب ما هو مخطط له و في ظل احترام الآجال المسطرة للتوصل إلى تزويد سكانها بشكل يومي بمياه الشرب. كما أفاد الوزير في تصريح بأن الحكومة الجزائرية سخرت ما يقارب 31 مليار دج لهذا البرنامج الاستعجالي «الذي جاء ليدعم مختلف البرامج التي هي في طور الإنجاز سواء القطاعية أو حتى تلك التابعة للجماعات المحلية». وفي رده عن سؤال يتعلق بالاستثمار في مياه المنابع والمياه المعدنية أوضح الوزير بأن «طلبات الاستثمار في هذا المجال كثيرة و أن كل الامتيازات وفرت من قبل ولاة الجمهورية للدفع بهذا النوع من الاستثمارات» علما ûمثلما أضاف- أن «عدد الاستثمارات في مجال المياه المعدنية و مياه المنابع فاق الأربعين استثمارا مع وجود ملفات قيد الدراسة في هذا السياق».