الانتشار المخيف للأسلحة في ليبيا قد يقع في أيادي عناصر إرهابية

مدلسي يحذر من التدخل الأجنبي تحت غطاء حقوق الإنسان

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب المقرر اليوم سيسمح ب''بلورة تدابير وخطوات جديدة والنظر في مسألة دعوة مجلس الأمن الدولي للتراجع عن بعض العقوبات المفروضة مؤخرا على ليبيا''، مفيدا في سياق متصل بأنه ''محطة لتقييم نتائج التحركات الميدانية التي قامت بها الجزائر وكذا تصريحات ومواقف كل الأطراف الليبية للخروج بورقة عمل للفترة المقبلة''.
لم يخف رئيس الدبلوماسية الجزائرية بأن الوضع في ليبيا ''ستكون له انعكاسات على قدرات الجزائر في جهود مكافحة الإرهاب''، موضحا بالمناسبة بأن موقف الجزائر تجاه الأزمة في ليبيا «ليس غامضا» وأشار مدلسي إلى أن ''الجهة التي نسبت اتهامات إلى الجزائر قامت بتكذيبها رسميا''، مشددا على ضرورة تحلي الجزائر ب''الحذر واليقظة وعدم الاستسلام لأخبار كاذبة تريد بعض الأطراف تغذيتها بسلوك غير متعمد من بعض وسائل الإعلام الجزائرية لتحقيق أهدافها''، مؤكدا أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار ''الدفاع عن موقف الجزائر وليس القيام بما يغذي الشك بصورة غير متعمدة''.
وحذر الوزير مدلسي في حديث صحفي ل«الخبر» من عواقب أي تدخل أجنبي في ليبيا تحت غطاء ملف حقوق الإنسان ومن «الانتشار المخيف» للأسلحة في ليبيا على اعتبار أنه ''يؤدي إلى فتح شهية أطراف أخرى قد تتمكن من فرض نفسها وترتكب عمليات إرهابية يعلم الجميع أن محاربتها لا تصبح ناجعة إلا إذا تظافرت جهود الدول''.
وأضاف ذات المسؤول في نفس السياق ''أنا لا أظن أن ملف حقوق الإنسان المبرر الوحيد للتدخل الأجنبي في شؤون أي بلد مثلما يعلم الجميع المنطقة العربية تتميز بإمكانيات وثروات أهمها الطاقة وتتميز بغضب شعبي على سياسات الدول الكبرى التي لا تسمح لنا بحل المشاكل الكبرى للمنطقة''، مذكرا أن ''المفتاح المستغل رسميا في التدخل الأجنبي في أي بلد هو ملف حقوق الإنسان وقد ظل هذا المفتاح هو الوحيد لذلك''.
ولم يستبعد مدلسي أن ''يغير الوضع الجديد التوازنات القائمة وكذا خروج المنطقة العربية من هذه المرحلة أكثر قوة مما كانت عليه وممكن العكس أيضا''، داعيا إلى توخي ''الحذر إزاء نوايا كل الأطراف''، معربا عن أمله في أن ''يتمكن الشعب الليبي من تجاوز التدهور الذي تشهده بلاده وكذا وقف العنف وفتح المجال أمام حوار وطني مفتوح وبدون شروط يسمح للشعب الليبي بالبحث عن الحلول التي تتماشى مع تطلعاته وطموحاته''.
وكان السيد مدلسي قد نفى في حديث نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» في عددها الصادر يوم 7 مارس الجاري الإدعاءات بوجود «اتصالات مباشرة» مزعومة تكون قد أجرتها الجزائر مع العقيد القذافي مشيرا إلى أنه تلقى على غرار وزراء خارجية عرب آخرين رسالة من وزير الخارجية الليبي.
وأوضح السيد مدلسي أن الوزير الليبي قد أعرب في هذه الرسالة عن ''انضمامه التام لمبدأ الجامعة العربية المتعلق بتشكيل لجنة تحقيق من شأنها كشف الحقائق بكل موضوعية في ليبيا''، كما أعرب المسؤول الليبي يضيف السيد مدلسي عن أمله في أن ''تتمكن الدول العربية في أسرع وقت ممكن من تأسيس موقفها على حقائق متأكد منها مجددا بالتالي الاستعداد الكامل للحكومة الليبية لاستقبال لجنة تحقيق سواء كانت عربية أو غير عربية''.

المغرب مسؤول عن انسداد المفاوضات مع «البوليزاريو»
وفي سياق مغاير قال وزير الخارجية أن المغرب «مسؤول بطريقة ما» عن الانسداد الحاصل في مسار التفاوض بينه وبين جبهة البوليزاريو مشيرا إلى أن الجزائر «غير راضية» عن مسار هذه المفاوضات، لاسيما وأنها لم تحرز أي تقدم رغم الجهود المبذولة من طرف الجزائر والتي تصب بصفة كاملة في صالح مساعدة السفير كريستوفر روس على أداء مهامه بالشكل المنشود.
ويأتي تحميل مسؤولية الانسداد في مسار المفاوضات للمغرب كون هذا الأخير استطرد يقول مدلسي يختزل الحل في مقترحه كما يرفض الاستماع لمقترح البوليزاريو المعتمد هو الآخر من قبل مجلس الأمن الدولي.
غير أن ذلك لم يمنع مدلسي من القول بأنه يعتقد أن النية ما تزال موجودة بين طرفي النزاع والإرادة قائمة لدى كريستوفر روس والأمين العام بان كي مون لمواصلة العمل من أجل بلوغ النتيجة المتوخاة من المجتمع الدولي.
وفيما يخص العلاقات بين الجزائر والمغرب فانه ''مهما كان وزن وثقل ملف الصحراء الغربية فإنها تبقى ثمينة وهامة جدا''، حسبما جاء على لسان مدلسي ''ليس لدينا كجزائريين أي نية أخرى إلا التعاون مع المغرب الشقيق بشكل واسع وبصفة أخوية''. وعن الوسائل المؤدية لتوسيع هذا التعاون يرى السيد مدلسي أنها ''تبدأ باحترام تمسك كل طرف بمواقفه ومبادئه إزاء قضية الصحراء الغربية''، مبرزا أن ''الجزائر قررت فتح المجال أمام التعاون الثنائي في بعض القطاعات التي تعتبر هامة وحساسة مثل الطاقة والشباب والرياضة والتكوين''، مضيفا أن ''الجزائر لا مانع لديها من أن توسعه لقطاعات أخرى مستقبلا لكن بإبقاء ملف قضية الصحراء الغربية على طاولة الأمم المتحدة مع احترام كل طرف لنظرة الطرف الآخر وموقفه منها''.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية فتح الحدود قريبا بين الجزائر والمغرب أكد أن ''فتح الحدود ليس واردا وهو غير موجود في جدول الأعمال اليوم''، موضحا أن ''هذا لا يعني أن الحدود ستبقى مغلقة للأبد''، مشيرا إلى أن ''التعاون الثنائي في بعض القطاعات هدفه العمل سويا من أجل مصلحة الشعبين الجزائري والمغربي''.