شهدت العاصمة أمس جملة من الاحتجاجات أمام مقر البرلمان وساحة الشهداء وكذا مقر رئاسة الجمهورية، لكل من الشباب البطال والمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب والجالية الجزائرية المقيمة في ليبيا مطالبين بتسوية أوضاعهم الاجتماعية. ففي ساحة الشهداء اجتمع عدد من الشباب البطال احتجاجا على وضعيتهم وكذا لمطالبة السلطات الوصية بإتخاذ إجراءات جادة لتشغيلهم وضمان مناصب شغل حقيقية وإدماج أصحاب الوظائف المفتوحة في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية. وندد المحتجون الذين لم يتجاوز عددهم 6 أشخاص بسياسة الأبواب المغلقة المنتهجة من طرف المسؤولين المحليين وطالب متحدث باسم المحتجين في هذا السياق، السلطات إيجاد سياسة بديلة لتوفير مناصب الشغل للشباب البطال وإضفاء الشفافية التامة على هذا الملف. أما بمقر المجلس الشعبي الوطني اعتصم عدد من عائلات ضحايا الإرهاب مطالبين السلطات حسب ما أفادت به العريضة المقدمة والذي تحصلت «الشعب» على نسخة منها، إصدار قانون أساسي خاص بهذه الفئة وذلك بمساواتهم مع عائلات ضحايا ثورة نوفمبر، وإعادة النظر في أجور عائلات ضحايا الإرهاب المدنيين وكذا أجور ضحايا الإرهاب المحالين على التقاعد حيث لا تزال هذه العائلات تتقاضى مبلغ 500 دج. وتضمنت عريضة المطالب أيضا ضرورة إعادة النظر في وضعية العائلات من ضحايا الإرهاب التي كانت قد تحصلت على المبالغ الإجمالية للتعويض بأجور شهرية، مع تنصيب أمانة عامة تخص هذه الشريحة على مستوى وزارة الداخلية أمينها العام يكون غير أجنبي عن ضحايا الإرهاب مع تخصيص يوم وطني لهم. وبمقر رئاسة الجمهورية بالمرادية، نظمت الجالية الجزائرية المقيمة في ليبيا وقفة احتجاجية تنديدا بالأوضاع الاجتماعية التي آلت إليها بعد أحداث العنف التي شهدتها ليبيا مؤخرا، حيث وجدوا أنفسهم بدون مأوى بالرغم من تحصلهم على وثائق رسمية من طرف كاتب الدولة للجالية الجزائرية. ولخص ناطق رسمي باسم هذه الفئة في تصريح ل«الشعب» مشاكل الجالية بفقدان أموال ثمرة سنوات عديدة من العمل وسكنات مؤثثة ومحلات تجارية متفاوتة القيمة.
