حملت آخر الأنباء من طوكيو أن الاشعاعات النووية المنبعثة من محطة ''فوكوشيما'' جراء التسونامي الذي ضرب اليابان مؤخرا قد بدأت تبدي أول انعكاساتها على النباتات والمزروعات وبعض الأحياء . وكانت الأخبار قبلها أشارت الى خطورة الوضع على السلامة الاقتصادية لواحدة من القوى التجارية الكبرى في العالم بسبب تأثر الين الياباني وكلفة الطاقة ليس على مستوى السوق الداخلية ولكن على اتجاهات السوق الدولية على المدى المنظور . فماذا يعني مشهد الحريق النووي في اليابان من منظور التفوق الاقتصادي ؟ وما مدى استجابة البرنامج النووي في الجزائر لتداعيات ذلك الحريق ؟ فرنسا تحرص على التسويق النووي في الدول العربية شرعت باريس منذ العام 2007 في زيارات مكوكية لعديد العواصم العربية من أجل إبرام عقود واتفاقيات في جانب الصناعة النووية ، فقد زار وزير خارجية فرنسا برنارد كوشنير الأردن في جوان 2008 وعاد باتفاق موقع مع عمان حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وكانت فرنسا وقعت مع دولة الإمارات شهر فيفري من نفس العام اتفاقا مماثلا وقبل ذلك وقعت اتفاقا مع تونس لنفس الغرض . سلسلة من الاتفاقيات تقودها باريس بوتيرة أسرع من تلك التي تقودها الولاياتالمتحدةالأمريكية خاصة بعد إطلاق ساركوزي لوكالة الطاقة السلمية الفرنسية فور فوزه في الانتخابات الرئاسية . وفي المقابل لم تشهد أوربا إطلاق مفاعل نووي واحد منذ 5 سنوات وفي أمريكا منذ 30 سنة، ولم تقدم الدول العربية المعنية بالمسعى الأوربي بيانات الجدوى الاقتصادية لغاية الساعة حتى انفجرت محطة «فوكوشيما» اليابانية لتنبه الجميع بأن معايير السلامة والأمن الصناعي في أكثر المراكز الرأسمالية تقدما لم تقو على مقاومة زلزال واحد . الأمر بالنسبة للطرف الفرنسي يعني ضمان حضور أكثر استدامة في سوق الطاقة في العالم بأوراق رابحة يتم الترويج لها من خلال «مشروع الاتحاد من أجب المتوسط» ، وتوسيع الاستثمارات في منطقة «الشرق الأوسط وشمال افريقيا» . كما أن إقبال الدول العربية على تجربة النووي السلمي في شمال افريقيا ومصر يعني بالنسبة لباريس صفقات أخرى تبدأ بالانشاء وتستمر في الاستغلال لتنتهي عند الصيانة ونقل النفايات النووية خاصة إذا علمنا حجم السوق في هذه الدوائر الثلاث . وبالفعل يكلف مفاعل نووي واحد لإنتاج ألف ميغاواط ساعة من الطاقة الكهربائية ما لاي قل عن 2 مليار دولار كاستثمار ابتدائي إضافة الى تكاليف التشغيل والصيانة . وفي الحالة الفرنسية ستكون شركات مثل ''أريفا'' مؤهلة أكثر من غيرها لافتكاك الصفقات في منطقة الاقليم التاريخي لفرنسا . ماذا تعني الطاقة النووية السلمية للجزائر؟ أول ما يتبادر الى الذهن عند الحديث عن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية هو توليد الكهرباء وإلى حد ما تحلية مياه البحر، هدفان يناسبان الواقع الجزائري بناء على ازدياد الطلب الداخلي على الطاقة وحاجة السكان للماء الشروب على آفاق العشرين عاما المقبلة ، ولكن بأي مقابل ؟ استخدام كبير لليورانيوم وهي مادة قابلة للنضوب مثلما هو النفط ولا تملك الجزائر منها احتياطات مؤكدة تجعلها في مقدمة الدول المنتجة لهذه المادة، استخدام كبير لرأس المال (1500 دولار لكل كيلوواط ساعة من الطاقة الناجمة عن الاستخدام النووي)، كلفة كبيرة للتأمين على المنشآت النووية، انعكاسات خطيرة على البيئة، انعكاسات الإشعاع النووي على حياة السكان، تكاليف صيانة المحطات، معالجة النفايات النووية، وأخيرا مخاطر الحوادث في بلد لاتزال معايير الأمن الصناعي فيه متواضعة .. وفي مقابل هذه المعطيات تمتلك البلاد فرصا أفضل في مجال الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة عن الرياح مع فارق الكلفة الاقتصادية والسلامة والنظافة، فضلا عن القدرات البشرية التي لا تحتاج لتدريب جديد .. ويكلف الكيلوواط ساعة المتولد عن طاقة الرياح 15 مرة أقل ما يكلفه نظيره المتولد عن الطاقة الذرية، أما الطاقة من الشمس فمازالت تكنولوجيا الألواح الشمسية تزيد من نسبة ادخار كلفة الكهرباء تصل حاليا الى 60 بالمائة قد يكون للطاقة النووية السلمية منافعها إذا بيّنت الجدوى الاقتصادية ذلك بين مجموعة الحلول البديلة ولكن لحد الساعة لا أحد يمكنه أن يتكهن بجدوى المنفعة التي يمكن للجزائر أن تجنيها من التطبيقات النووية في وقت يجري فيه التخلص من المفاعلات الذرية في العالم المصنع لصالح الطاقة النظيفة مثلما أوصى بذلك «المنتدى الأوربي للطاقة النووية» المنعقد في براغ أيام 22 و 23 مارس 2008 ، وأكده الانفجار الأخير في محطة ''فوكوشيما'' اليابانية . المقايضة الصعبة المتأمل في الخطوط العريضة للسياسة الطاقوية الفرنسية المتضمنة في القانون الفرنسي 2005 يشعر بقلق الفرنسيين من احتمالات النقص في الطاقة اللازمة للسكان والمؤسسات. وبالفعل يركز القانون المذكور على: ضمان الإمدادات للمدى الطويل، ضمان الامدادات بأسعار منخفضة، الطاقة لجميع السكان. أهداف تهددها الأسعار العالية للوقود من النفط، الموقف الروسي غير المضمون في الاستمرار في توفير الغاز لدول الاتحاد الأوربي، موقف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية الرافض لاستخدامات الطاقة النووية. وأمام هذا المشهد الذي يكاد يجسد حالة عامة لدول الشمال المصنع، يبرز المسعى الفرنسي الهادف الى مقايضة الغاز بالتعاون النووي السلمي؛ مقايضة تستهدف دولا محددة غنية بما تبقى من الطاقة التقليدية وتستعد لها دول أخرى وبسرعات مختلفة هي : أمريكا ، الصين ، كندا وكوريا الجنوبية . يأتي هذا في سياق تراجع مكانة النووي في السياسة الطاقوية للاتحاد الأوربي كما أجمعت على ذلك الفعاليات التي حضرت المنتدى الأوربي للطاقة النووية الأخير ومنها الطرف الفرنسي ممثلا في عملاق الصناعة النوية أي مجموعة ''أريفا''. المنتدى حضرته أبرز الشركات المستثمرة في مجال الطاقة الذرية وعدد من رجال السياسة في أوربا وأشار فيه ممثل فرنسا الى الصعوبات التي تواجه باريس في إقامة المحطتين النوويتين في كل من فرنسا وفنلندا تحت ضغط الموقف الشعبي.. آخر لقاء لعمالقة الصناعة النووية في العالم خرجوا بنتيجة واحدة : الصناعة النووية ولوكانت سلمية هي صناعة مكلفة ، خطيرة وتجاوزها الزمن . ولم تمض 3 سنوات على هذا الاعلان حتى انفجرت محطة ''فوكوشيما'' اليابانية محدثة زلزالا في أسواق الطاقة المستقبلية لا أحد يتصور حجم ارتداداته في السياسات المستقبلية للدول .
