أفاد وزير السكن و العمران و المدينة، عبد الوحيد طمار، اول امس الخميس ان قطاعه الذي استهلك كلية غلافه المالي خلال سنة2016 قد استفاد من موارد اضافية، مما يدل على «الاهتمام الكبير» الذي توليه الدولة لتوفير السكن للمواطن ،و اوضح طمار خلال جلسة استماع للجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية ميزانية سنة 2016 انه رغم التسقيف الذي كان مفروض على الميزانيات خلال سنة 2016 و الذي عرف خلاله سعر البترول تراجع كبير الا ان قطاع السكن استفاد من اغلفة مالية اضافية مما يدل. كما قال- على «الاهتمام الكبير» الذي توليه الدولة لتوفير السكن للمواطن. وبهذه المناسبة، افاد الوزير ان الاعتمادات النهائية المخصصة لسنة 2016 في اطار ميزانية التسيير قدرت ب 34ر21 مليار دينار موزعة على المصالح المركزية ( 24ر1مليار دينار) المصالح الخارجية (10ر20 مليار دينار)، مضيفا ان الاعتمادات المسقفة بلغت خلال نفس السنة 85ر15 مليار دينار. في حين بلغ الاستهلاك عند اقفال السنة المالية ل2016 قيمة 50ر19 مليار دينار اي ما يعادل نسبة 123 بالمئة مقارنة ب 6ر78 بالمئة في 2015 .و في ذات السياق، اشار السيد طمار الى انه من اهم ما ميز تنفيد ميزانية التسيير لسنة 2016 يتمثل في تسقيف استهلاك نفقات التسيير الى 85ر15 مليار دينار و تسجيل زيادات في استهلاك قروض ذات سقف من طرف وزارة المالية يرجع سببها اساسا الى تنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة بالخبرات القضائية والتعويضات لفائدة مختلف المتنازعين.كما تعلق الامر ايضا -حسب ذات المسؤول- بتنفيذ الاحكام القضائية المتعلقة بالتعويضات الخاصة بمنح الخدمات الخاصة بالأضرار الجسدية و رصد اعتمادات اضافية بقيمة 039ر0 مليار دينار الخاصة بالتكفل بأعباء مشاركة الجزائر في المعرض الدولي الذي نظم بمدينة ميلانو بإيطاليا، مضيفا ان الرصيد المتبقي خلال سنة 2016 قدر ب 82ر1 مليار دينار بينما وصل الرصيد المتبقي من ميزانية لسنة 2015 الى 5 مليار دينار.