صادق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء بالأغلبية الساحقة على نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس. و من أصل 137 صوتا المعبر عنها هناك صوتان فقط (جبهة القوى الاشتراكية) معارضان لهذا القانون. و التزم وزير المالية كريم جودي عقب المصادقة على هذا القانون بأن تقوم الحكومة "بتحسين سنة بعد سنة استعمال الغلافات المالية الممنوحة للدوائر الوزارية مع أخذ بعين الإعتبار توصيات البرلمانيين". و أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية لمجلس الأمة على وجه الخصوص باحترام مبدأ سنوية الميزانية و آجال إطلاق و تجسيد المشاريع لتفادي إعادة تقييم التكاليف ومواصلة تطهير الحسابات الخاصة للخزينة. و كان جودي قد أشار أمس الاثنين لدى تقديمه لنص القانون أمام اعضاء مجلس الأمة إلى أن مجلس المحاسبة "لم يبد أي تحفظ بشأن مطابقة و مصداقية المعطيات المحاسبية المتضمنة في النص". و يبرز نص القانون ان الإيرادات المالية تحققت بنسبة 56ر104 بالمائة في حين وصلت نسبه استهلاك النفقات العمومية إلى 3ر87 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لنفس السنة. ويحدد النص عجزا ماليا فعليا سنة 2010 يعادل 51ر21 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل عجز تم توقعه عند 32 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 حسبما ورد في تقرير عرض المشروع. كما يحدد نص تسوية الميزانية لسنة 2010 و هي أول سنة من تنفيذ المخطط الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) الإيرادات المالية التي تحققت فعلا سنة 2010 عند 72ر3056 مليار دينار و النفقات التي تم استهلاكها فعلا خلال نفس السنة عند 9ر5648 مليار دينار. و قد راهن قانون المالية التكميلي على 4ر2923 مليار ج من الايرادات و 86ر6468 مليار دينار النفقات. و سجلت نفقات التسيير المستهلكة 18ر2736 مليار دينار سنة 2010(مقابل 99ر3445 ملياردينار في قانون المالية التكميلي 2010) أي نسبة استهلاك عند مستوى 4ر79 بالمائة وسجل الاستهلاك بالنسبة للوزارات 94 بالمائة في حين أن استهلاك الاعباء المشتركة لم يتعدى 86ر21 بالمائة. فيما عدا ميزانية وزارة المجاهدين التي سجل استهلاكها تجاوز الاعتمادات بنسبة 16 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2010 تراوحت نسب الاستهلاك لدى القطاعات الوزارية الأخرى بين 38ر45 بالمائة و 75ر99 بالمائة. من جهته سجل استهلاك نفقات التجهيز 2ر2749 مليار دينار (مقابل 86ر3022 مليار دينار توقعها قانون المالية التكميلي) أي نسبة تحقيق عند 94ر90 بالمائة. أما النفقات الطارئة فاستقرت عند نسبة 5ر163 بالمائة. كما أن الايرادات العادية بلغت 1.555 مليار دينار سنة 2010 في حين أن مداخيل الجباية النفطية بلغت 7ر1501 مليار دينار أي نسبة 25ر53 من الجباية البترولية المحصلة و المقدرة بقيمة 2.820 مليار دينار سنة 2010. أما المتبقي من هذه الجباية ونسبته 75ر46 بالمائة فقد تم دفعه لصندوق ضبط الايرادات حسب نفس الوثيقة. و سجلت النفقات الجبائية التي تمثل الربح الضائع الناتج عن التسهيلات الممنوحة لبعض فئات الملزمين بالضريبة 430 مليار دينار سنة 2010 أي 5ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات. أما خسائر الحسابات الخاصة للخزينة التي تم نطهيرها أو إقفالها و التي تم تخصيصها لحساب الموجودات و العجز الخاص بالخزينة فتقدر ب29ر844 مليار دينار في حين أن التغير الصاف الموجب لهذه الحسابات بلغ 36ر3020 مليار دينار. بلغت الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات مديونية الدولة المسجلة عند 31 ديسمبر 2010 47ر297 مليار دينار في حين أن 33ر288 مليار دينار سجلت برسم غلق حسابات المساهمة. وسجلت حسابات التخصيص الخاص بدورها حصيلة إيجابية بقيمة 68ر2011 مليار دينار سنة 2010 مع 73 حساب تخصيص خاص مقابل 70 سنة 2009 حسبما ورد في الوثيقة. وشهدت سنة 2010 غلق أربع حسابات و كذلك فتح سبعة حسابات حسب نفس المصدر. و سجل صندوق ضبط الايرادات بدوره فائضا في الجباية البترولية ب3ر1318 مليار دينار سنة 2010 لكن لم يسجل سوى عملية اقتطاع واحدة وأصبح رصيده إثرها يقدر ب77ر5634 مليار دينار عند نهاية السنة. نتيجة كل هذه التغييرات بلغ إجمالي العجز للخزينة 79ر424 مليار دينار حسبما أوضح التقرير الذي فسرالفوارق المالية المسجلة سنة 2010 بإدراج الجزء الأول من البرنامج القطاعي (2010-2014) و تطبيق نظام التعويضات الجديد الخاص بالوظيف العمومي و تحسن المحيط العالمي سنة 2010. قانون تسوية الميزانية هو السابع من نوعه منذ الاستقلال حيث أن البرلمان لم يصادق إلا على ستة قوانين مماثلة في غضون خمسين سنة و تخص سنوات 1978 و 1979 و1980 و 1981 و2008 و 2009 . يحدد قانون المالية 84-17 المتعلق بقوانين المالية بالسنة-3 على أنها السنة التي تخصها تسوية الميزانية. فتسوية الميزانية لسنة 2010 مثلا تعرض على البرلمان بالتزامن مع قانون المالية لسنة 2013 . قانون تسوية الميزانية هو عبارة عن وثيقة حسابية تعرض على البرلمان بغرض المصادقة و هو أحد قوانين المالية إلى جانب قانون المالية الأصلي و قانون المالية التكميلي.
