عقدت أمس النقابة الوطنية لعمال التربية الندوة الوطنية الاولى لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني، خصصت للنظر في جملة من المراسيم المرتبطة بهذه الفئة، والاوضاع المتوترة التي تعيشها بعد اتساع حدة الغضب والاستياء حول القانون الاساسي للتربية. وحسب النقابة الوطنية لعمال التربية، فان مرد هذا الاحتجاج ناجم عن امكانية الاستغناء عن هذا السلك بعد استبداله بسلك التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني حيث ان اضافة كلمة «ارشاد» تعني حرمان الفئة الاولى من الترقية الى مناصب أعلى. وبناء على الأحكام الإنتقالية التي وردت بالخصوص في المادتين 106 و 107 للمرسوم التنفيذي، فان عدة فئات عرفت تنزيلا في الرتب ويتعلق الامر بالمستشارين الرئيسيين في التوجيه المدرسي والمهني ومفتشي التوجيه المدرسي والمهني الى جانب مفتشي التربية والتكوين المنحدرين من رتبة مستشار رئيسي للتوجيه المدرسي والمهني. ولفتت النقابة الوطنية لعمال التربية الإنتباه الى ان هذه الفئة حرمت من التصنيف عكس الاسلاك الأخرى، وهي التي تملك مؤهلات اكبر من غيرها، داعية الى اعادة جدولة التصنيف لجميع الرتب واستحداث اخرى اعلى ودمج هذه الفئة في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والارشاد. وإن كانت فئة مستشاري التوجيه المدرسي والمهني امهلت الجهات المسؤولة مهلة اسبوعين وهو تاريخ عقد الندوة الوطنية الثانية في 21 ماي الجاري، للبث في مطالبهم قبل اتخاذ اجراءات تصعيدية، فان مستخدمي قطاع التربية لولايات الجنوب قرروا تصعيد احتجاجاتهم المتواصلة وذلك ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من كل أسبوع. قرار الاحتجاج التصاعدي ثلاثة أيام في كل اسبوع، جاء بعد ان سجل المحتجون ما وصفوه بتمادي الوزارة في تجاهل اضرابات عمال القطاع لولايات الجنوب وفي تلبية مطلب تحيين منحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أساس الأجر القاعدي من سنة 2008 الى اليوم وتعميمها على كل الموظفين. وعلى الرغم من ان وزير القطاع سبق له ان اعترف بمطالب هذه الفئة إلا ان سياسة الكيل بمكيالين المنتهجة مثلما اوضحه مستخدمو قطاع التربية لولايات الجنوب، حرمتهم من حقهم في منحة الجنوب وفق الشروط المطلوبة ولم يجدوا سوى وسيلة واحدة ألا وهي الاحتجاج التصاعدي من اجل الظفر باسط حقوقهم، فاسحين المجال لاي شكل آخر من اشكال الاحتجاج لقطع الطريق امام محاولات إسكات صوتهم.