نظمت، أمس، عائلات الرهائن الجزائريين ال17 المختطفين من طرف القراصنة الصوماليين، حركة احتجاجية بساحة البريد المركزي بالعاصمة، للتعبير عن انشغالها ولفت انتباه السلطات حول مصير ذويها، وكذا قناعة منهم بأن الظرف الحالي الذي يمر به الرهائن ليس مناسبا للانتظار والصبر. ناشدت عائلات الضحايا السلطات الجزائرية التدخل العاجل لإطلاق سراح جميع الرهائن الجزائريين المحتجزين في الصومال الذين وقعوا ضحية أعمال قرصنة رهيبة، واتخاذ موقف ملموس من أجل تحريرهم، مؤكدين في ذات السياق أن تطمينات الوصاية لهم مؤخرا لم تأت بنتيجة ولا تحمل حلا ملموسا، حيث دعت إلى إيجاد حل نهائي لمسلسل الخوف الذي تعيش فيه عائلاتهم بصفة يومية. كما أبدت العائلات التي لم يعد يغفل لهم جفن منذ 7 أشهر وهي فترة اختطاف البحارة الجزائريين في حديث مع «الشعب» قلقهم للوضعية التي يعيشها ذويهم خاصة في هذا الشهر الفضيل، وكذا تخوفهم الشديد من مصير أبنائها في الأيام القليلة القادمة مؤكدين لنا أنهم أضحوا لا يتحملون الوضع أكثر من هذا. ونقلت لنا احدى السيدات التي تمكن زوجها من الاتصال بها مؤخرا المعاناة الرهيبة التي يعيشونها خاصة في هذا الشهر الفضيل في ظل الظروف القاسية والارتفاع الشديد لدرجة الحرارة بالمنطقة وسوء التغذية بسبب تقديم لهم أطعمة فاسد ومياه قذرة، مشيرة لنا أن حالتهم الصحية تتأزم يوما بعد يوم. وقد شارك في الاعتصام نساء وأطفال حاملين شعارات تطالب السلطات بالتدخل في تحرير ذويهم مفادها «أسرعوا بإنقاذهم»، لتبقي بذلك في انتظار بصيص أمل يعيد لهم طعم الحياة . جدير بالذكر أن الباخرة المحتجزة التي كانت تقل طاقما يتكون من 27 بحارا منهم 17 من جنسية جزائرية، قد تعرضت بتاريخ 1 جانفي 2011 إلى عملية قرصنة في عرض البحر حيث كانت متوجهة نحو ميناء مومباسا بكينيا، وقد تمكن في 6 جانفي الفارط جميع أعضاء طاقم الباخرة الجزائرية من الاتصال بعائلاتهم الخاصة وطمأنتهم على حالتهم الصحية. وكان الناطق باسم وزارة الخارجية قد أكد في تصريح سابق أن السلطات الجزائرية تتابع عن كثب وباهتمام شديد وضعية الرعايا المحتجزين من قبل قراصنة في مياه الصومال، حيث أبرز أن السلطات تعمل كل ما في وسعها من أجل إطلاق سراحهم .
