أكدت الجزائر، أول أمس، تجندها التام لإطلاق سراح الرهائن الجزائريين المحتجزين من قبل قراصنة بالصومال منذ قرابة سبعة أشهر. وأوضح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن السلطات التي تتابع عن كثب وباهتمام شديد الوضع، تواصل جهودها من أجل الحصول على إطلاق سراح الرعايا الجزائريين المحتجزين من قبل قراصنة، مشيرا -في نفس السياق- إلى أنه ''إذا كان هناك صمت رسمي، مثلما يقول البعض، فذلك لأن الأمر يقتضي السرية في مثل هذه الظروف ولو لمجرد ضمان نجاعة الجهود الجارية من أجل إطلاق سراح الرهائن''، كما أكد المتحدث أن الاتصال قائم باستمرار من أجل الحصول على إطلاق سراح الرهائن. وللتذكير، فإن الباخرة التي تحمل العلم الجزائري ''أم.في.البليدة'' تعرضت في الفاتح جانفي 2011 إلى عملية قرصنة في عرض البحر، حيث كانت متوجهة نحو ميناء مومباسا بكينيا وعلى متنها طاقم يتكون من 27 بحارا منهم 17 من جنسية جزائرية. وفي 6 جانفي الفارط، تمكن جميع أعضاء طاقم الباخرة من الاتصال بعائلاتهم وطمأنتها عن حالتهم الصحية. وكان المدير العام لمجهز السفن ''إي بي سي''، السيد نصر الدين منصوري، قد أكد أن جميع أعضاء طاقم الباخرة الجزائرية ''أم.في.البليدة'' يوجدون في صحة جيدة، موضحا أن شركة ''سي تي أي'' التي قامت بتأجير الباخرة، تمكنت من الاتصال بقائد الباخرة. وكان نفس المسؤول قد اعتزم في مارس الفارط تنظيم ندوة عن بعد لجعل الاتصال ممكنا بين عائلات البحارة الجزائريين ومستأجر الباخرة، لكن من حينها بقيت عائلات الرعايا الجزائريين ضحايا عملية القرصنة دون أي أخبار عن ذويها. و لهذا السبب، نظمت هذه الأخيرة -مؤخرا- اعتصاما بالجزائر العاصمة للتعبير عن انشغالها ولفت انتباه السلطات حول مصير ذويها. وبعد أن أكدت أن السرية مطلوبة في مثل هذه الحالات لضمان نجاعة الجهود الجارية، جددت السلطات الجزائرية، التي ما فتئت تضاعف نداءاتها من أجل إطلاق السراح الفوري لهؤلاء الرهائن، التأكيد على موقفها إزاء فكرة دفع الفديات للمختطفين. وتعتزم الجزائر، التي تعد أول بلد طالب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتجريم دفع الفديات في عمليات احتجاز الرهائن التمسك بمبدئها، معتبرة أن دفع الفدية يعني -بوضوح- تشجيع المجرمين وتمويل الإرهاب، في ذات السياق، دعا رئيس الدبلوماسية الجزائرية، السيد مراد مدلسي، إفريقيا والمجتمع الدولي إلى التجند من أجل وضع حد للإرهاب والقرصنة اللذين يهددان الاستقرار في الصومال.
