خطاب ڤايد صالح قول فصل... العدالة تتكفل بملفات الفساد قلل حسن رابحي وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، من منع الوزراء من القيام بزيارات العمل والتفقد بالولايات التي تأتي تعبيرا عن رفض الطاقم الحكومي، وقال في السياق «لا نعيق الغربان ولا تقلب الحرباء سيؤثر على صدق أدائنا فيما يرتبط بالشأن العام للبلاد»، مجددا تفنيد قمع المسيرات من قبل مصالح الأمن، في سياق مغاير أكد أن الوضع المالي للبلاد متحكم فيه، وكشف عن استحداث لجنة تحدد معايير توزيع الإشهار. قال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ثاني ندوة صحفية نشطها في أعقاب ثالث اجتماع لحكومة نور الدين بدوي، ردا على الرفض الشعبي للوزراء لدى قيامهم بزيارات تفقدية، بأن «الحكومة بإمكانها التصدي إلى المتلاعبين بالعقول، وما من شأنه أن ينعكس إيجابا على سلوكيات المواطن في تواصله مع الحكومة وأعضائها». لا نعيق الغربان ولا تقلب الحرباء سيؤثر على صدق أداء الطاقم الحكومي ولفت النظر في معرض رده على سؤال يخص استقالة الجهاز التنفيذي، حرص على التذكير بأن «الحكومة مؤسسة من أفراد هم إطارات سامية في الدولة الجزائرية، كفاءات أبانت عنها في القطاعات التي اشتغلت بها، انضمت إلى الحكومة استجابة لنداء الوطن»، وأنه «إذا ما تعذر وجودها تصاب كل البلاد بنوع من الشلل، الذي له أثار سلبية جمة على الحياة اليومية للمواطن». و»عندما قبل أعضاء الحكومة الحاليون الانضمام إلى الأخيرة» استطرد رابحي فان «همهم الوحيد الحفاظ على تقديم الخدمة العمومية، والحرص على تمثيل المؤسسة»، كما أن «الذين خرجوا واعترضوا طريقهم أفواج من المواطنين فقط، ولا يمثلون التعداد الفعلي للسكان الذين يتميزون بأخلاقهم العالية وكرمهم، والمشاركون تم التلاعب بعقولهم فأعاقوا عمل الوزراء»، وخلص إلى القول « يقع على عاتق الإعلام مسؤولية التثقيف والتوجيه في كل ما يرتبط بالمصلحة العامة ومصلحة الوطن». وتساءل وزير الاتصال في السياق، «إذا ما تم وضع حواجز في وجه وزير، ثم في وجه إدارة وزارة ولاحقا في المستشفى، كيف ستكون حالة المواطنين على المستوى المحلي وكيف سيتم تلبية حاجياته؟» علما أن الحكومة الحالية، حكومة تصريف أعمال»، ما يستلزم «التضامن فيما يرتبط بالمواطن ومصلحة الوطن»، جازما بأن «المسؤولية تكليف وان يتشرف أعضاء الطاقم الحكومي بالوقوف في الخطوط الأمامية للدفاع عن مصلحة الدولة»، وختم تعقيبه بالقول «لا نعيق الغربان ولا تقلب الحرباء سيؤثر على صدق أدائنا فيما يرتبط بالشأن العام للبلاد». مصالح الأمن والجيش الجمهوري لن تعطي أبدا الحق لنفسها باستعمال العنف ضد المواطن رابحي الذي ثمن عاليا المسيرات، ودعا المواطنين إلى تخصيص جزء من وقتهم للمساهمة الفعلية في إعطاء دفع للاقتصاد الوطني، أكد أن القمع الذي وقع في المسيرات الأخيرة يتحمل مسؤوليته المواطن أومصالح الأمن، غير أن مصالح الأمن حسبه «لم تتلق تعليمات من الحكومة أوالمديرية العامة للأمن الوطني ولا أي جهة قيادية أمرا بقمع المسيرات»، مشيرا الى أن المصالح بعينها كان بامكانها القيام بذلك منذ ثاني مسيرة، الا أنها لم تقم بذلك لاسيما وأن المسيرات كانت محط احترام العالم لما تميزت به، وأكثر من ذلك «مصالح الأمن والجيش الجمهوري لن يعطي أبدا الحق لنفسه باستعمال العنف ضد المواطن»، كما لم توجه أي تعليمات للاعلام العمومي بالتضييق. وبخصوص رفض بعض رؤساء البلديات لتأطير العملية الانتخابية، أفاد «حسب رأيي الشخصي، يريدون ركب موجة الحراك «رجلة»، ويعتبرون العمل مع الإدارة المركزية والحكومة للتحضير للاستحقاق الانتخابي غير شرعي، اذا هوفي حد ذاته غير شرعي، لأنه انتخب في المرحلة السابقة، ورفع الشرعية يشملهم كذلك»، وفضل في الأخير أن يلفت النظر إلى أن «الجزائر تجاوزت الأزمة وتعيش مرحلة حل الأزمة»، ما «يستلزم الحوار والتشاور»، لأن «الصلح يحمي الأمة من التفكك والتفرق ويحقن الدماء». أما بالنسبة للقضاة الذين ذهبوا في نفس الاتجاه، ذكر بأن وزارة العدل فندت بعض المعلومات، مبديا أمله في تحليهم «بما تقتضيه المهنة من اعتدال وصدق، وحرص على تطبيق القانون»، في سياق مغاير وردا على سؤال يخص سبب اكتفاء وزارة الداخلية بذكر عدد المترشحين دونما الإفصاح عن هوياتهم، أكد بأنه سيبلغ زميله في الحكومة وأن الأمر لا خلفية له. وأبدى وزير الاتصال امتعاضه من استعمال كلمة عصابة وذكر أسماء في رده على سؤال، مصنفا إياها في خانة «التجريح»، مؤكدا بأن العدالة تعالج الملفات وأن خطاب نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح أول أمس فيه قول فصل، بقوله أنه من اختصاص العدالة»، ولم يتوان في التأكيد «بأن»الجميع يحسس من هكذا مواضيع لعدة اعتبارات في مقدمتها من غشنا ليس منا، وثانيها من لا يخدم مصلحة البلاد، لا يخدم مصلحة العباد ولا مصلحة أي كان»، كما ثمن عاليا الخطاب لافتا الى أنه لديه معطيات قدم على أساسها تلك المعلومات. استحداث لجنة تحدد معايير توزيع الإشهار العمومي...والخواص كانوا يحوزون حصة الأسد كما فند «إعطاء أي تعليمات تخص مسح ديون يومية الشروق، التي ستقوم يوما ما بتسديد كل ديونها وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية»، موضحا بأنه «كوزير اتصال وناطق رسمي للحكومة ليس لديه هذه الصلاحية، التي تقع ضمن صلاحيات وزارتي المالية والعدل»، لكنه التزم «بمساعدة كل صحيفة تعاني من أزمة ديون من خلال إعادة جدولتها»، مناشدا «عدم صب الزيت على النار من خلال تداول معلومات مغلوطة، لاسيما وأن الجزائر تمر بمرحلة صعبة وحساسة»، كما أعلن عن تنقله الى كل المؤسسات للاطلاع على مشاكلها وانشغالاتها على أن تكون المحطة الموالية مركز البث الجزائري. الكلام عن الديون قاد وزير الاتصال إلى الحديث عن ملف الإشهار، كاشفا عن «استحداث لجنة تتولى توزيع أقساط الإشهار، اعتمادا على مبدأ الشفافية لإعطاء كل ذي حق حقه، على أن يتم توسيع المشاورات إلى ممثلي وسائل الإعلام الخاصة»، معتبرا أن «توزيع الإشهار بشفافية على أساس معايير تحددها اللجنة يبين النية الحسنة»، مسألة لن تعجب البعض من الإعلام الخاص حسبما توقع الوزير، لأنه «كانت تحوز حصة الأسد من الإشهار في الماضي». كما دعا الصحافيين إلى تأسيس مجلس أخلاقيات المهن، وبخصوص منح الاعتمادات للصحفيين الجزائريين والأجانب، ذكر رابحي بأن الأمر يتعلق بقرار سيادي تماما كمنح التأشيرات، والتزم بدراسة كل الملفات ومنح الاعتماد ورفضه حسب كل ملف. استكمال كل المشاريع إذا استقر سعر البترول عند 71 دولارا واستنادا إلى عرض قدمه وزير المالية، فانه وبالرغم «من كل الصعاب وحساسية التكفل بتداعيات الأزمة المالية السلبية على الاقتصاد الوطني، إلا أن الوضعية متحكم فيها رغم تعقيداتها»، وذلك قياسا إلى عدة أسباب أوردها الناطق الرسمي للجهاز التنفيذي في مقدمتها أن الجزائر ليست لها مديونية خارجية، إذ لا تتجاوز نسبتها 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما يعود الفضل أيضا إلى احتياطي الصرف الحالي الذي ساهم في إقرار نوع من التوازن المالي والاقتصادي للبلاد، والى ذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لتشجيع الصادرات خارج المحروقات، وكذا تلك المتعلقة بترشيد الواردات وفتح قوس في هذا الشأن ليؤكد «التزام الحكومة الحالية بالعمل دون هوادة لترشيد الواردات. وبعدما توقف عند المنحى التصاعدي لأسعار الذهب الأسود والتي قفزت من 54 دولارا العام 2017 إلى 71 دولارا العام 2018 ، على أمل أن تستقر في غضون السنة الجارية في نفس مستوى العام الفارط، سعر سيمكن السلطات العمومية حسب ما أكد ممثل الحكومة من تنفيذ كل البرامج في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، في انتظار أن يشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا مطلع 2020 .
