وضع خريطة طريق وبرنامج عمل لتحسين وتطوير الاقتصاد أعلنت الجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الجزائريين ،أمس ، على لسان رئيسها الحاج طاهر بولنوار عن عقد مؤتمر تأسيسي في أكتوبر ألمقبل وهذا عقب اللقاءات الجهوية التي تمت مؤخرا في كل من قسنطينةوهران واللقاء الجهوي الثالث لولاية الوسط المنعقد أمس لأجل وضع خارطة طريق ووبرنامج توسيع نشاطها إلى 48 ولاية، وكذا المساهمة في تحسين وتطوير القطاع التجاري . جاء في اللقاء الجهوي الثالث لولاية الوسط المنعقد بدار الجزائر بقصر المعارض الصنوبر البحري وبحضور ممثلي الوزارات والمكاتب 32 للجمعية الوطنية للتجار الحرفيين الجزائريين حسب بولنوار بجملة من المقترحات والنقاط الأساسية التي ستكون أرضية المؤتمر المزمع عقده في أكتوبر المقبل لمناقشة العديد من القضايا على غرار إثراء القانون الأساسي والداخلي وفقا للقانون 12/06 وتحت وصاية وزارة الداخلية. وأكد الحاج في الندوة التي نشطها بالمناسبة على ضرورة تطبيق جميع النقاط التي تعتبر من التحديات التي رفعتها الجمعية للمساهمة في النهوض بالقطاع الاقتصادي الذي يعاني التدهور وهذا من خلال عقد اتفاقيات مع 7 وزارات التجارة، السياحة والصناعة التقليدية وزارة البيئة النقل البريد وتكنولوجيا الاتصال ووزارة التضامن والفلاحة ،مشيرا في ذات السياق إلى ايجابيات التنظيمات المهنية من حيث إمكانية عقد اتفاقيات تساهم في إيجاد الحلول لمشاكل الأعضاء وتوسيع مجال العمل. ويتضمن المؤتمر برنامج عمل يجسد العديد من الأهداف خاصة أمام الكفاءات التي تمتلكها الجمعية المدعمة اليوم بحوالي 80 إطار ذو شهادة عالية يحضرون لبرنامج عمل يمتد على مدار 4 سنوات ولديه العديد من الأهداف ، منها تأهيل القطاع التجاري والاقتصادي، إلى جانب إعادة الاعتبار للمنطقة الصناعية الغير مستغلة بالنظر إلى استحالة تطوير اقتصاد دون مناطق صناعية والتجارية. وأشار بولنوار إلى أهمية تنظيم معارض جوارية على مستوى الولايات الصغرى تخصص للحرفين والتجار ومضاعفة الجهود لزيادة ممثلي الجمعية بالخارج لتسهيل التعاملات الاقتصادية وكذا على المستوى المحلي من خلال تمثيلها ل 32 ولاية لتكون موجودة خلال الشهر الداخل عبر العديد من الولايات ، وكذا في البلدان الأجنبية المتواجدة على مستواها للاستفادة من تجارب تسيير الأسواق واستغلال المادة الأولية وتحسين شبكة التوزيع ومساعدة المنتجين الجزائريين على التصدير 1200 مركز لتكوين التجار والحرفيين وابرز بولنوار في الختام أهمية تكوين التجار والحرفيين على مستوى ولايات الوطن، هذا ما أكد عليه خلال توقيع الاتفاقية السنة الماضية مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين لأجل تمكين التجار و الأعضاء الاستفادة من تكوينات في مختلف المجالات، إلى جانب الحرفيين خاصة وان القانون الأساسي للجمعية يمنع تقلد منصب مسؤول فيها دون تكوين الذي سيكون حاضرا بداء من الدخول الاجتماعي المقبل في مختلف النشاطات التجارية والحرفية لتمكينهم من الحصول على شهادات من الدولة ومجانا دون اللجوء إلى الخواص وبأسعار باهظة، داعيا الجميع إلى الاندماج في مجال التكوين للنهوض بالقطاع التجاري.