كشف الاتحاد العام للتجار والحرفيين عن تراجعه عن قرار تنظيم وقفة احتجاجية أمام جميع البلديات على المستوى الوطني للمطالبة بحل المجالس الشعبية لتلك البلديات، لتشجيع منتخبيها التجارة الموازية. أكد بولنوار الحاج الطاهر الناطق الرسمي للاتحاد في ندوة صحفية على هامش الندوة الجهوية الأولى لمكاتب ولايات الشرق بعنابة أمس، بحضور ممثلين عن وزارتي التجارة والنقل، وبعض المديريات التي لها علاقة بالقطاع عن تجميد الاحتجاجات في النشاطات التجارية والخدمات في جميع فروع الاتحاد على المدى القصير والمتوسط. وأرجع المسؤول ذاته هذا القرار لوجود قناعة بأن مطالب واقتراحات التجار ستطرح في الجلسات المحلية والجهوية وصولا للجلسة الوطنية للقطاع، التي ستنظم في جوان المقبل بالعاصمة وفقا للرزنامة المقدمة من طرف وزارة التجارة في لقائها بممثلي التجار وجميع الهيئات التجارية المنعقد بداية الأسبوع الجاري. وأضاف أن قرار التجميد يشمل أيضا الوقفة الاحتجاجية، التي كان سينظمها التجار في جميع الولايات أمام مقرات 1547 بلدية للمطالبة بجل المجالس الشعبية البلدية، بالنظر للعديد من المشاكل التي يعاني منها التجار لعدم فعالية تلك المجالس، وكذا تشجيع بعض منتخبيها للتجارة الموازية طمعا في الحصول على أصوات انتخابية. وذكر الناطق الرسمي للاتحاد أن اللقاء الذي نظمته وزارة التجارة تم فيه عرض برنامج الجلسة الوطنية للقطاع، التي ستتناول فيه بالنقاش الجانب القانوني والتشريعي الخاص بالقطاع التجاري والاقتصادي، مع فتح المجال، لأول مرة في الجزائر، أمام القاعدة لتقديم مطالبها واقتراحاتها، وكذا تأطير التجارة الخارجية والرقابة الاقتصادية والتجارية على المنتوجات المحلية والمستوردة، بالإضافة إلى الرقابة على الأسعار ومحور تسيير الموارد البشرية والاتصال. واعتبر أن التجار يأملون من الجلسات الجهوية وكذا الجلسة الوطنية المساهمة في القضاء على السوق الموازية من خلال إحداث فضاءات تجارية جديدة وإنجاز الشبكة الوطنية للتوزيع، وكذا إعادة النظر في المنظومة المالية والضريبية، وترقية النشاط التجاري، وتشجيع المتعاملين على فتح مناصب شغل التي بإمكانها أن تصل إلى 200 ألف منصب مع نهاية السنة الجارية. وبشأن تطورات الخلاف الداخلي الذي عصف بالاتحاد العام للتجار والحرفيين، ذكر المسؤول ذاته أن العدالة ستفصل فيه الشهر المقبل، على أن يتم عقد المؤتمر قبل نهاية السنة.