سلط الدكتور محمد الصالح حسناوي من خلال تنشيطه أمس الندوة الفكرية التي نظمها مركز »الشعب« للدراسات الإستراتيجية حول الجرائم الفرنسية في الجزائر، الضوء على الممارسات الجهنمية التي كانت تستعملها السلطات الاستعمارية منذ احتلالها للجزائر 1830. وتحدث حسناوي عن جريمة إنسانية ارتكبت ضد سكان واحتي العامري والبوعزيد المتواجدتين بمنطقة بسكرة، والتي خلفت 2500 ضحية من الشعب الجزائري بما فيها الأطفال والنساء والشيوخ. قدم الدكتور حسناوي من خلال هذه الندوة التاريخية، فكرة عن التطبيقات الجهنمية للسياسة الاستعمارية، والطريقة الوحشية التي كانت تذبح وتحرق بها الجزائريين آنذاك، الرافضين لاحتلال الأرض واستعباد أصحابها. وابرز في هذا المجال بان سلطات الاحتلال أدركت بان المقاومات الشعبية تقوم على رفض السيطرة الأجنبية، فأخذت تعد العدة وتقوي جيشها بالعتاد والوسائل الحربية الفتاكة، والاستعانة بالأهالي الموالين لها أو ما يسمى بالخونة. وقدم هؤلاء لفرنسا يد العون بالوشاية وغيرها لتحاصر الواحتين، وتنفذ فيها إحدى جرائمها الشنعاء. ويعد سكان كل من منطقة العامري والبوعزيد المتواجدتين ببسكرة التي سقطت في يد الاحتلال الفرنسي سنة 1844، كما ذكر منشط الندوة، عينة من الجزائريين الرافضين للسيطرة الاستعمارية، ومن الذين اكتووا من بطش الاستعمار الفرنسي. تحولت هاتان الواحتان التي كانت تتميز بخيرات الأرض والغنم والخيول في مدة لا تقل عن 6 أشهر (أكتوبر 1875 افريل 1876)، إلى خراب ودمار وتشتيت لأهاليها. وفضل الدكتور حسناوي من خلال سرده لحادثة الإبادة التي تعرض لها سكان الواحتين العامري والبوعزيد، إبراز تفاصيل يراها هامة. وتتمثل في عدم التوازن في العدد والعدة بين المجاهدين الذين لم يتجاوزوا 2100 جندي، مقابل ارمادة من الجيش الفرنسي يقودها الجنرال "كارتيري" الذي نفذ عملية الإبادة وحرق الأهالي بالمجانيق النارية وذبح الكثير منهم. كما استعملت القذائف المدفعية لتخريب المنازل حيث خلفت هذه المعركة غير المتوازنة 2500 ضحية في المنطقتين، ولم يجد ما تبقى من السكان سوى الاستسلام خاصة في غياب الدعم الخارجي. عكس هذا تلقى جيش العدو المتفوق من حيث الوسائل الحربية وعدد الجنود، الذي تلقى إمدادات من المناطق الموالية للسلطات الاستعمارية آنذاك. وأضاف المتحدث يقول: أن ما تبقى من السكان لم يسلم العقاب، فقد أرادت اقتلاع الجزائريين من الجذور بتشتيت ما تبقى من سكان الواحتين عبر مختلف مناطق الوطن، بالإضافة إلى فرض ضرائب ثقيلة على الذين تمسكوا بالبقاء في المنطقة. وسلط الدكتور حسناوي الضوء على نقطة هامة، والتي تتمثل في الغنائم التي أخذها الجيش الفرنسي بتجريده الأهالي الباقين من كل ما يملكونه من الماشية، والحلي التي كانت تضعها النساء، بالإضافة إلى فرض تعويضات قدرت ب314300 فرنك ذهبي آنذاك. وكانت هذه الشهادة الحية عن جزء قليل من جرائم فرنسا الاستعمارية التي لم تتوقف على مدار 132 سنة من احتلال الجزائر، وهي جرائم لا يمكن ان تسقط بالتقادم.