انتقدت الحكومة الجديدة في موريتانيا ما أعلنته الولاياتالمتحدة عن البدء في فرض عقوبات على بعض أعضاء المجلس العسكري الحاكم وكذلك الداعمين للانقلاب الأخير، واعتبرت أن قرار واشنطن خاطئ وينطلق من تقييم غير دقيق. وعزا وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد ولد عبد الرحمن ولد أمين تصرف واشنطن إلى تأثير بعض الأوساط الأميركية الخاصة التي قال إنها ما زالت تعتبر الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيسا شرعيا لموريتانيا، وما زالت تحتفظ بتقييم خاطئ لما جرى في موريتانيا من تصحيح للمسار الديمقراطي. ولم يكشف وليد أمين تحديدا عن تلك الأوساط، لكنه أشار إلى أن العودة للتاريخ تؤكد أن هذا ليس أول خطأ ترتكبه واشنطن في علاقاتها السياسية، فقد سبق لها أن ساندت شخصيات اتضح مع الزمن أنها غير ديمقراطية أو أنها مرفوضة من شعبها كما هو الحال مع شاه إيران. ومع ذلك فقد أكد الوزير الموريتاني أن حكومته لديها علاقات هامة، وتفاعل إيجابي مع الولاياتالمتحدة باعتبارها دولة عظمى، وبلدا صديقا لموريتانيا، نحترم له قراراته، ويحترم لنا اختياراتنا. وكان السفير الأميركي في موريتانيا مارك بولوير أعلن أن بلاده قررت فرض عقوبات تتضمن قيودا على سفر بعض أعضاء المجلس العسكري الحاكم، والحكومة، فضلا عن غيرهم من الأفراد الذين يؤيدون السياسات أو الأعمال التي تقوض عودة موريتانيا إلى النظام الدستوري وبرر السفير الذي كان يتحدث مع الصحفيين من واشنطن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة تلك العقوبات بأن للشعب الموريتاني الحق في الديمقراطية التي عمل بجد من أجل الحصول عليها، وأضاف له الحق أيضا في التمتع بالأمن والتنمية التي لا يمكن لهما أن يتحققا بدون الديمقراطية. ودعا السفير الأميركي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس المخلوع، وإلى عودة النظام الدستوري في موريتانيا. وردا على سؤال عن المعنيين تحديدا بهذه العقوبات، قال السفير إن معرفة ذلك غير متاحة إلا للمعنيين بهذه العقوبات، رافضا الكشف عن لائحة الممنوعين من السفر إلى الولاياتالمتحدة، مضيفا أن من يتقدم لطلب التأشيرة سيعلم ما إذا كان فعلا ضمن هذه اللائحة. وبرر السفير هذا الغموض بموانع قانونية، وقال إنها تمثل الخطوة الأولى في مسلسل العقوبات التي تأتي دعما للموريتانيين وللاتحاد الأفريقي في سبيل إعادة الشرعية إلى موريتانيا، مشيرا إلى أن العمل بهذه العقوبات بدأ منذ الخميس. يذكر أن المناهضين للانقلاب في موريتانيا رحبوا بأي عقوبات تفرض على الحكام العسكريين، واعتبروا ذلك جزءا من الضغط الدولي المطلوب من أجل عودة الشرعية الدستورية في موريتانيا.
