علمت »الشعب« من مصدر موثوق، أن السيد عبد المالك سايح المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المحذرات، قد عين رسميا على رأس المرصد الوطني لقمع الفساد، وخلفه محمد زوقار الذي كان يشغل منصب مستشار بالأمانة العامة لوزارة العدل. وتجدر الإشارة إلى أن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات، كان يتبع مصالح رئاسة الحكومة آنذاك، عندما عين السيد سايح على رأسه، قبل أن تنطلق فيما بعد الوصاية عليه إلى وزارة العدل. ويرى بعض المراقبين أن تكليف السيد سايح بهذه المهمة الجديدة يتوافق مع تجربته الطويلة، وكفاءته في سلك القضاة، حيث تدرج في المناصب إلى أن شغل منصب نائب عام لدى مجلس قضاء الجزائر لعدة سنوات خلال التسعينيات خصوصا في السنوات الحمراء، بعدها عين قنصلا عاما للجزائر بتونس ومن ثمة قنصلا بمدينة فينري بضواحي باريس. من جهة أخرى نشير إلى وجود هيئة ثانية تخص مكافحة الرشوة يرأسها بوزبوجة تتبع وزارة المالية.