رفضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إعادة فتح معبر كرم سالم -وهو أحد أهم المعابر التي تستخدم لتوصيل البضائع لقطاع غزة - كما كشف تقرير إحصائي فلسطيني عن ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة إلى80 ٪ جراء الحصار الإسرائيلي المفروض. وأشار التقرير الذي أصدرته أمس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إلى أن مستوى البطالة سجل ارتفاعا ليصل إلى 65 .٪ وذكر التقرير أن مستوى دخل المواطن في غزة انخفض ليصل إلى ما دون 650 دولاراً أميركياً سنويا ودولارين يومياً. ومن شأن ذلك أن يؤدي لتراجع قدرة المواطنين الغزيين على تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. ويبين التقرير أن الحصار تسبب في توقف كامل ل43 ٪ من مؤسسات القطاع الخاصة. في حين أن أكثر من 55 ٪ من تلك المؤسسات خفضت أنشطتها التجارية بنسبة تتجاوز 75 .٪. وأظهر انخفاض الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي إلى معدل 11 ٪، منذ فرض الإغلاق الشامل على قطاع غزة منتصف جوان .2007 وقال التقرير: إن الإحصاءات تشير إلى إغلاق أكثر من 97 ٪ من المنشآت الصناعية البالغ عددها ثلاثة آلاف وتسعمائة منشأة وعدم تصدير أي من بضائعها، الأمر الذي أدى إلى انضمام أكثر من 35 ألفا وخمسمائة عامل في هذا القطاع إلى أعداد العاطلين عن العمل. ونقل عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية تقديره الخسائر الشهرية المباشرة للقطاعات الصناعية منذ بدء الحصار على قطاع غزة بأنها تبلغ حوالي 15 مليون دولار، فيما تشير البيانات الصادرة من القطاعات الاقتصادية إلى بلوغ الخسائر المباشرة أكثر من 320 مليون دولار. وأشار إلى انخفاض عدد المنشآت العاملة من ستمائة منشأة إلى ثلاثين منشأة، ما أدى إلى خسائر تتجاوز 120 مليون دولار، إلى جانب فقدان أكثر من ستة آلاف وخمسمائة عامل وظائفهم. أما فيما يخص قطاع النسيج والملبوسات فتشير التقديرات إلى إغلاق كافة المنشآت العاملة في هذا القطاع والبالغ عددها أكثر 960 مصنعا التي تنتج سنويا حوالي خمسة ملايين قطعة ملبوسات. وأشار إلى إغلاق كافة مصانع مواد البناء وتوقف كل المشاريع الإنشائية والتي تقدر قيمتها بأكثر من 350 مليون دولار، بما فيها برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. كما أوقفت وكالة الغوث الدولية برامج توفير فرص عمل بلغت قيمتها 93 مليون دولار ويستفيد منها بشكل مباشر أكثر من 16 ألف شخص، كما توقفت مشاريع البناء الخاصة بالجامعات والمستشفيات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الاستثماري. وأوضح التقرير تكبد القطاع الزراعي خسائر كبيرة تتجاوز حسب التقديرات الأولية منذ منتصف جوان حتى منتصف أكتوبر الجاري مبلغ 135 مليون دولار. وبين نقلاً عن إحصاءات رسمية أن معدل الخسائر نتيجة عدم قدرة المزارعين على تصدير منتجاتهم يبلغ 150 ألف دولار يوميا، وهو ما يعني مجمل خسائر ناتجة عن عدم القدرة على التصدير خلال أشهر الحصار الماضية 67 مليون دولار. وذكر أنه ونتيجة مباشرة لتقييد الاحتلال حركة الصيد البحري في القطاع فإن التقديرات تشير إلى فقدان أكثر من ثلاثة آلاف عامل صيد بحري وظائفهم وخسائر شهرية تقدر بحوالي ثلاثة ملايين دولار.
